هذا ما قاله والي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي خلال اجتماع الدورة العادية لمجلس الجهة

أكد والي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي خلال اجتماع الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة المنعقد اليوم الإثنين 4 مارس 2024 بإنزكان أن تحقيق النتائج والوقع والآثار المطلوبة للإستثمارات والمشاريع المدرجة في البرنامج الجهوي 2022-2027 على ساكنة ومسار تنمية المجال الترابي للجهة، يقتضي التعبئة الكاملة والعمل وفق مقاربة تشاركية وبتنسيق ترابي متواصل مع مؤسسات الوالي وعمال العمالتين والأقاليم التابعة لهذه الجهة، واعتماد وتفعيل منظومة لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج بشكل ملموس عبر قياس مؤشرات الانجاز، وذلك في إطارٍ من الانسجام والتكامُل بين الرؤية التنموية الجهوية والاستراتيجيات الوطنية بما يجسد على أرض الواقع مرامي وغايات الجهوية المتقدمة.
و أكد أثناء حديثه أن انعقاد الإجتماع اليوم الإثنين بمدينة إنزكان، القطب التجاري الوطني ومركز تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية والقلب النابض لأكادير الكبير، هو بادرة تدل على مدى حرص المجلس الموقر على المساهمة في ترسيخ أسس العدالة السوسيو مجالية.كما أنها تأتي بعد أن حظي برنامج التنمية الجهوية 2022- 2027 بالتأشير من طرف وزارة الداخلية، ليدخل مرحلة التنزيل والتفعيل من طرف مصالح الجهة والأطراف والشركاء المعنيين، وكذلك من خلال إعداد العقد "برنامج بين الدولة والجهة"، الذي يشكل نمطا جديدا للحكامة وآلية لإعمال مبدأ الالتقائية والتنسيق، بعد ما تم انجاز العقد الأول المتعلق بالانتداب السابق لمجلس الجهة.
و بخصوص الظرفية القاتمة لتفاقم ظاهرة تأخر التساقطات المطرية وحالة الإجهاد المائي الشديد الذي تشهده بلادنا نتيجة توالي سنوات الجفاف، وصف سعيد أمزازي الوضعية الحالية بالظرفية البالغة الْخصوصية، كونها تتسم بتعدد التحديات، و أكد أن رفعها يستدعي تكثيف الجهود و التقائية في التدخلات والبرامج والمشاريع بين مختلف المعنيين، و اللجوء إلى ابتكار الحلول الحاسمة وتنزيلها لضمان الأمن المائي وتوفير الماء الشروب لكل المواطنين.
و استند أثناء حديثه على التوجيهات السديدة الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد في 29 يوليوز 2023، و الذي أوصى فيه جلالة الملك محمد السادس "بالإلتزام بالجدية والحرص على الفعالية والنجاعة والتفاني في العمل، بصفتها القيم التي عرف بها المغاربة على الدوام، وكانت الحافز لهم على النجاح وتجاوز الصعوبات ورفع التحديات عبر تاريخهم المجيد، وهذا هو المطلوب اليوم لضمان النجاح في تنفيذ وإنجاز البرامج والمشاريع والإرتقاء بالمسار التنموي لبلادنا إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة".
و أ شار إلى أن معظم مشاريع اتفاقيات الشراكة والتعاون وملاحق الإتفاقيات المعروضة على أنظار مجلس الجهة الموقر اليوم، قصد الدراسة والمصادقة في إطار دعم ومُواكبة الجماعات الترابية، في تأكيدٍ متجدد على المُقاربة التشاركية التي يعتمدُها المجلس الموقر، وعلى المنظور الجهوي عند السيد رئيس الجهة والسيدات والسادة أعضاء مكتبها ومجلسها للرُّقي بالجاذبية الترابية للجهة وتعزيز تنافُسيتِها وترسيخ أسُس العدالة المجالية والإنْصاف الاجتماعي باعتبارهِما شرطًا أساسيًا للتنمية المستدامة ورافعة للإقلاع الاقتصادي.
و أبرز أن مشاريع هذه الإتفاقيات تتوزع على ميادين في غاية الأهمية ، بما فيها التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الوسط القروي والتأهيل الحضري لحواضر ومراكز الجهة، فضلا عن تأهيل الأسواق الأسبوعية وأسواق القُرب والتطهير السائل المُندمِج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالَجة وحماية مراكز الجماعات الترابية من خطر الفيضانات، وكذا تنمية القطاع السياحي ولاسيما في المناطق الخلفية بالجهة، وتعزيز التَّنشيط الثقافي والرياضي.
ياسمين اليونسي