طالب العديد من أصحاب المحلات التجارية بحي أزرو التابع للنفوذ الترابي لعمالة إنزكان أيت ملول، التدخل العاجل للمصالح الأمنية والسلطات المحلية لرفع الضرر والتهديدات التي أصبحوا يتلقونها من مالكة محل للحلاقة والتجميل، حيث أن المعنية بالأمر تشتغل بشكل غير قانوني وغير مرخص منذ سنة ونصف، وتعدت حدودها باستغلال النفوذ الوهمي بعلاقتها بموظفين معروفين ورجال سلطة بالنفوذ الترابي سالف الذكر. كما أن المعنية بالأمر وصلت إلى تهديدها لهم وللساكنة المجاورة بالإعتداء عليهم بإرسال أشخاص مجهولين. هذا التهديد المباشر وغير المباشر رفضه المشتكون جملة وتفصيلا، خصوصا بعد إقدامها على تصوير محلاتهم وسلعهم بدون أي إذن منهم وبدون أي سند قانوني وكذلك إلى الترامي والإعتداء على ملك الغير، وهذا ما اعتبروه تهكما وضربا صارخا لمفهوم الخصوصية، وطالبوا بالتدخل العاجل لرفع الضرر طبقا لقانون ودستور المملكة، خصوصا وأنهم ضاقوا ذرعا من تصرفات وأفعال المشتكى بها، وهذا ما جعلهم يتحدون لرفع شكاية مباشر للسيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول ووالي جهة سوس ماسة، والسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، لوقف مثل هذه التصرفات التي أضحت غير مقبولة نهائيا في القرن الواحد والعشرون، وبعد أن إستكمل المغرب مفهوم دولة المؤسسات، أبت المعنية بالأمر إلا أن تعود بالجميع وبالدستور والمذكرات الحقوقية والأمنية إلى الوراء
