رئيس مقاولة يقاضي عامل إنزكان أمام المحكمة الإدارية.

اتهم دفاع رئيس مقاولة للنقل بأكادير، تم احتجازه وفرض الإقامة الجبرية عليه داخل مكتب بإحدى الشركات مدة خمسة أيام، كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدير المديرية العامة للأمن الوطني وعامل عمالة انزكان أيت ملول بالمسؤولية التقصيرية وتقاعسهم وموقفهم السلبي من الحصار البشري والمنع من مغادرة مقر الشركة الإيطالية المغربية.
حمل الدفاع في شكاية تم إيداعها المحكمة الإدارية لأكادير، الدولة مسؤولية الأضرار التي تعرض لها المقاول إبراهيم حول، منسق البام سابقا بسوس، نتيجة الأخطاء المرفقية الصادرة عن أشخاص مسؤولين عن السلطة الإدارية والموكول لهم ضمان الحريات والحقوق الأساسية الدستورية. وجاء ذلك بعد إقدام مجموعة من الأجراء على فرض الإقامة الإجبارية على مشغليهم، بشركة غير التي يشتغلون بها، واحتجازه فعليا وواقعيا خارج الضوابط الدستورية والقانونية.
واتهم عامل إنزكان بارتكابه أخطاء مهنية وتقصيرا في مسؤولية موظفي الدولة، والذين يعتبر عامل عمالة إنزكان أيت ملول واحدا منهم، على اعتبار أن مكان الاحتجاز والمحاصرة والمنع من المغادرة يوجد داخل تراب نفوذه الإداري، وشكل امتناعه ورفضه تسلم أي إشعار بالحق الدستوري للمحتجز في الحرية الشخصية وسلامته الجسدية، رغم تكرار عملية تبليغه الوضعية اللاإنسانية، إحدى معالم مسؤولية عامل عمالة إنزكان أيت ملول في عدم تمكينه من حقوقه المغتصبة من 02/04/2012 إلى 06/04/2012 والتي هي مثبتة بمقتضى محاضر قانونية.
وحمل المحتجز عامل عمالة إنزكان مسؤولية الأضرار النفسية والجسدية والمس بالحقوق الدستورية التي تعرض لها لتقاعسه ورفضه تحريك أو استعمال القوة العمومية لتحرير المواطن المغربي المحتجز والممنوع من مغادرة الإقامة الإجبارية الغير قانونية المفروضة عليه من طرف أجراء شركة أكادير أوروبا حافلات، معتبرا أن السلطة الإدارية للعامل لا تعد امتيازا له يمارسها متى يحلو له وكما يشاء، وإنما هي واجب دستوري وقانوني يفرض عليه أداؤه وفق المصلحة العامة وضوابط الأمن العمومي والنظام العام ولا مجال فيه لتطبيق السلطة التقديرية أو التأويل الشخصي لمفهوم وحقوق المواطن المحتجز المكفولة دستوريا .
واعتبر الدفاع أن تأخر وتقاعس عامل إنزكان على التدخل الفوري يشكل العلاقة السببية ما بين الأضرار النفسية والجسدية وسمعة العارض وغيرها من الأضرار التي لم يتم حصرها إلى الآن والمصلحة والخطأ المرفقي للعامل قائمة وثابتة ومتصلة .
وأوضح دفاع المحتجز في شكايته بالمحكمة، أنه سلك كل المساطر القانونية والإدارية لكل الجهات الإدارية والأمنية والقضائية من أجل رفع واقعة الاحتجاز وتمكين العارض من حريته الشخصية وضمان سلامته الجسدية، وجهت نسخ منها إلى والي جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة إنزكان أيت ملول ورئيس غرفة الصناعة والتجارة ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إضافة إلى شكاية بالإحتجاز وجهت إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بأكادير وأخرى لوكيل الملك بإبتدائية إنزكان معززة بالمحاضر المنجزة على مدار أيام الإحتجاز من طرف المفوض القضائي. وأبرز الدفاع أن المستثمر الموضوع تحت الإقامة الجبرية والإحتجاز، أحس بتقصير في مسؤولية السلطات العمومية لضمان حقوقه الدستورية، وخاصة المنصوص عليها في الفصول 21 و 22 و 24 من الدستور المغربي والتي تكفل الحريات والحقوق الأساسية لكل المواطنين المغاربة على حد سواء. وأوضح للمحكمة أن العارض تضرر من حرمانه من حقه الإنساني في التنقل والخروج من مقر الشركة المحاصر والمحتجز فيه والعودة إلى بيت أسرته وفق ما تنص عليه المواد 3 و 9 و 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الملتزمة بمقتضياته المملكة المغربية.