نفّذ تجار للبلاستيك الفلاحي بمدينة إنزكان، مؤازرين بكل من المرصد الوطني لحقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيّين، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إنزكان آيت ملول؛ وذلك بعد سلسلة أشكال احتجاجية سابقة، أبرزها ارتداء الأكفان وحفر "قبر" جماعي وسط السوق الذي يضم محلاتهم التجارية، رافعين شعارات أعربت عن استنكارهم "المسار المُبهم" الذي آلت إليه قضيتهم، بالإضافة إلى التنديد بأشكال التضييق عليهم، عبر التهديد بإفراغهم وترحيلهم بالقوة، "ما يُهدّد العشرات من الأسر بالتشرد والمستقبل الغامض، وإجهاض أحلامها في ضمان مورد عيش قار وتطويره"، على حدّ تعبيرهم. وقال عزيز الحمري، رئيس جمعية الصداقة لتثمين النفايات الفلاحية والصيد البحري في سوق البلاستيك الفلاحي، في تصريح لهسبريس: "رغم تنفيذ عدّة أشكال احتجاجية، آخرها يوم أمس أمام ولاية جهة سوس ماسة، إلا أن المسؤولين التزموا الصمت حُيال مشاكلنا"، مضيفا: "الحرفيّون بهذا السوق ضاقت بهم كافة السبل، وذلك بعد تنقيلهم تعسفيا وتحويلهم مرات عديدة من مكان إلى آخر منذ سنة 1982، آخرها إلى منطقة نائية بآيت ملول، أسهمت في وأد أنشطتهم التجارية، ليتم تفويتها إلى أحد الخواص، ويُطالبونهم بالإفراغ". وقال المتحدث ذاته إن المحتجّين يطالبون بتنفيذ بروتوكول اتفاقية التنقيل إلى السوق الحالي بالضفة الموازية لوادي سوس بآيت ملول، الموقَّع بين عمالة إنزكان آيت ملول والحرفيّين منذ نحو 3 سنوات؛ وهو الاتفاق "الذي يضمن للتجار حقوقهم في محلات لممارسة أنشطتهم وتأدية مصاريف ذلك، وعدم ترحيلهم مرّة أخرى إلا بعد التوصل بمفاتيح تلك المحلّات"، وزاد مستدركا: "غير أن التجار اكتشفوا أن عامل إقليم إنزكان آيت ملول سهّل مساطر تفويت الوعاء العقاري التابع لأملاك الدولة إلى أحد الخواص، مع وجود خروقات في العملية". علي لهموزي، كاتب فرع البلاستيك الفلاحي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيّين، قال في تصريح لهسبريس إن الاتفاقية سالفة الذكر كانت نتيجة مسلسل الحوار بين ممثلي التجار والسلطات الإقليمية وشركة خاصة، وزاد: "طال انتظار تفعيلها، والغريب أن الكاتب العام للعمالة هدّدنا بالتعجيل بتنفيذ استعجالي لأي حكم بالإفراغ قد يرِد عليه، وهو ما نستنكره بشدة، إذ عجزت هذه السلطات عن تنفيذ اتفاق بيننا وبينها منذ سنوات"، مضيفا: "تجّددت الاستفزازات الصدارة عن هذه العمالة، التي تذهب اتجاه التهديد بإحراق السوق والإفراغ بأي وسيلة دون اعتبار لآدميّتنا وكرامة الإنسان". من جانبه، أورد المهدي جخمان، المنسق الوطني للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، أن مؤازرة تجار البلاستيك الفلاحي في كل أشكالهم الاحتجاجية تأتي في إطار "مسلسل الترحيلات القسرية والتعسفية من طرف السلطات المحلية، التي أبت إلا أن تُضلّل الرأي العام، بدعوى اشتغالها في إطار المصلحة العامة، غير أنها تضيق الخناق على المصالح الخاصة، التي هي جزء من المصلحة العامة"، وفق تعبيره، وزاد: "ويتضح من خلال تتبع القضية أن عامل إنزكان لم يستوعب بعد المفهوم الجديد للسلطة، والمقاربة التشاركية التي أقرّها الدستور". وأضاف الحقوقي ذاته أن تجار البلاستيك الفلاحي يشتغلون في إطار قانوني ويؤدون الجبايات المحلية، ورأى في قضيتهم "مصادرة لحقوق المستضعفين لبسط السيادة للوبيات العقار"، "ما ينم عن فساد إداري يتحالف مع مافيا العقار"، وزاد: "التوجيهات الملكية هي خارطة طريق للسياسات العمومية، لكن عامل إنزكان أبى إلا أن يستمر في تضييق الخناق على هؤلاء، ضاربا عرض الحائط تلك التوجهات وسيادة القانون، لاسيما الدستور".
