لا يزال أزيد من 200 أستاذا وأستاذة موقوفين عن العمل، وهو ما حرمهم من العودة إلى الأقسام لمزاولة مهام التدريس، على غرار باقي زملائهم ال300 الذي عادوا إلى عملهم في الأيام والأسابيع الماضية. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فقد رفضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة طي صفحة الموقوفين بشكل نهائي، وقررت تعليق وضعية 200 أستاذ، مقابل إعادة ما يقارب 300 إلى أقسامهم، ورفع الحجز عن أجورهم. وأوضح ذات المصدر أن الأساتذة الموقوفين على خلفية "التحريض على الإضراب ومقاطعة الدراسة"، والذين عادوا مؤخرا إلى العمل، وجهت لهم مراسلات للالتحاق بمقرات عملهم لاستئناف مهمة التدريس، بعد إنذار بعضهم، وتوبيخ البعض الآخر، وتوقيع التزامات يقرون فيها بعدم تكرار ما قاموا به من "تجاوزات". وموازاة مع ذلك، قررت الوزارة صرف أجور الموقوفين المجمدة في الأشهر الأخيرة، ويتعلق الأمر بالذين قُبِلت عودتهم إلى استئناف عملهم، إذ توصلوا بحوالة استثنائية لأجرتهم المقتطعة في الفترة الأخيرة. أخطاء جسيمة ينتظر أزيد من 200 أستاذا وأستاذة من الموقوفين تحديد مصيرهم، إذ لم يتوصلوا بأجورهم منذ أشهر، بعدما قررت الوزارة إحالتهم على المجالس التأديبية، وهي مسطرة طويلة، ويرتقب أن يتم الحسم فيها بعد شهرين من الآن. وكشفت "الصباح" أنه تم تكييف ما قام به الأساتذة ال200 الموقوفين في خانة "الأخطاء الجسيمة"، حيث يرتقب أن يتم تسريح بعضهم، إذا لم تثبت براءتهم أمام المجالس التأديبية. وتواصل عدد من التنسيقيات مساندة الموقوفين ومؤازرتهم، وذلك بالمشاركة في الخطوات الاحتجاجية التي يجسدونها، وكذا بجمع التبرعات لهم، نتيجة الوضعية المادية التي يعيشونها بعد وقف رواتبهم من قبل الوزارة. اعتصامات متواصلة يخوض الأساتذة الموقوفون الذين لم يستأنفوا بعد عملهم أشكالا احتجاجية مختلفة للضغط على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل إعادتهم إلى الأقسام. ومن بين الأساتذة المعنيين من قرر الاعتصام أمام الأكاديميات الجهوية، وهناك من يبيتون أمام المديريات الإقليمية، قصد الضغط على المسؤولين في القطاع، لوضع حد لأزمتهم. ويشدد هؤلاء على أن الوزارة لا ترغب في طي الملف نهائيا، لافتين إلى أن هناك بعض الأساتذة الذين سيكونون ضحايا للإضرابات الماضية، التي شلت قطاع التعليم، وتسببت في إهدار حوالي شهرين من الزمن المدرسي. وفي خضم ذلك، يتهم بعض الأساتذة التنسيقيات والنقابات بخذلان الموقوفين، بسبب صمتها عن أوضاعهم بعدما تحققت العديد من المطالب، خاصة ما يتعلق بتسوية مجموعة من الملفات والزيادة في الأجور، فى حين أن من كانوا في طليعة الاحتجاجات يواجهون خطر الفصل من عملهم.
