الإقصاء من تعويضات الامتحانات الإشهادية يثير غضب النظار والحراس العامين، والموضوع يصل إلى البرلمان

يسود الغضب في صفوف العديد من النظار والحراس العامين بالمؤسسات التعليمية بسبب ما أسموه "الإقصاء" من تعويضات الامتحانات الإشهادية.
ووصل صدى هذا الموضوع إلى البرلمان، حيث وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، توقف فيه عند المسؤوليات الكبيرة التي
يتولاها النظار والحراس، في سبيل تحسين ظروف اجتياز الامتحانات الإشهادية.
وأوضح النائب البرلماني أن هؤلاء يشاركون، بمعية باقي أطر الوزارة، في تدبير مختلف العمليات المرتبطة بالامتحانات الإشهادية، من إعداد وتتبع وإشراف وتنظيم، حيث يتحملون جراء ذلك أعباء إضافية قبل وأثناء وبعد اجتياز هذه الاستحقاقات.
وعلى الرغم من هذه الجهود، كشف أومريبط أن هذه الأطر لا تتلقى أي تعويضات مادية، على منوال باقي الأطر المُتدخلة في تدبير هذه الاستحقاقات التربوية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في المساطر المنظمة لها، والتدخل قانونيا وتنظيميا في سبيل تحقيق المساواة بين مختلف أطر الوزارة، وتجويد ظروف اجتياز الامتحانات الإشهادية المقبلة.
وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن التدابير التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ليستفيد النظار والحراس العامون من تعويضات الامتحانات الإشهادية، على غرار باقي الأطر التربوية.