الشلل يعم المؤسسات التعليمية العمومية بالمغرب غذا الاثنين.

من المرتقب أن يعم الشلل عموم المؤسسات التعليمية العمومية بالمغرب غذا الاثنين، على خلفية الإضراب الذي دعت إليه التنسيقيات التعليمية.
و دعت التنسيقيات في بيان مشترك، عموم الأساتذة للمشاركة في البرنامج الاحتجاجي الداعي لإضراب وطني عام بالقطاع يوم 22 أبريل 2024 مرفوقا بوقفة ممركزة أمام البرلمان مع مسيرة لمقر وزارة التربية الوطنية واعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين، ردا على استمرار توقيف عشرات الأساتذة الموقوفون مؤقتا عن العمل لمدة تجاوزت أربع أشهر.
في هذا السياق، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأصر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" في ختام مجلسها الوطني عن انخراطها في الإضراب الوطني الذي دعت له التنسيقيات التعليمية يوم غد الإثنين 22 أبريل الجاري، رفضا لاستمرار توقيف العشرات من زملائهم.
وقالت التنسيقية في بلاغها الصادر اليوم الأحد، إنه "على ضوء هذا الوضع الذي يتسم بانتكاسة حقوقية في قطاع التعليم، فإنها تدعو إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم الإثنين 22 أبريل 2024، مطالبة الوزارة الوصية بسحب وإلغاء جميع التوقيفات والعقوبات التعسفية في حق نساء ورجال التعليم والاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية دون قيد أو شرط"، مؤكدة تشبثها ب"المضي في معركتها النضالية العادلة والمشروعة حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية".
وأكدت التنسيقية أن "هذه الخطوة تأتي في سياق عام يتسم بالهجوم المنظم على مكتسبات الشغيلة، وفي ظل سياسة الترهيب والتضييق التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، التي أقدمت على إصدار توقيفات تعسفية وانتقامية فاقدة للشرعية، لا تزال سارية، إلى حدود كتابة البلاغ، على 202 من الأساتذة وأطر الدعم في مختلف ربوع هذا الوطن الجريح"، وفق لغة البلاغ.
هذا، وشددت التنسيقية على أن هذه التوقيفات هدفها "ثني الشغيلة التعليمية عن المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة، بدل إيجاد حلول واقعية بالاستجابة لمطالب كافة رجال التعليم ونسائه، والتراجع عن سياسة الخوصصة داخل القطاع".
وأضافت أن "هذه التوقيفات التعسفية عن العمل، تترجم مستوى الإجهاز على الحقوق، بما فيها الحق في الإضراب والتظاهر السلمي، في تجاوز واضح للمواثيق الدولية وللدستور المغربي، والأكثر من ذلك إصدار عقوبات انتقامية فاقدة للشرعية في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم".