الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية اختطاف واحتجاز شباب مغاربة بتايلاند

تم الكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص المواطنين المغاربة الذين تعرضوا للاختطاف والاحتجاز من طرف جماعات إجرامية مسلحة في ميانمار.
ووفقا للمعطيات التي جرى الكشف عنها لأول مرة، فإن الضحايا المغاربة، لم يسافروا إلى تايلاند، باعتبارهم سياحا، كما اعتقد البعض، ولكن تنقلوا إلى خارج المغرب، بعد استقطابهم من شبكات دولية، تتخذ من الحدود البرية بين تايلاند وميانمار مقرا لها، وتشتغل في عمليات النصب والاحتيال في العملات الرقمية المشفرة.
وتشير ذات المعطيات إلى أنه تم استقطاب الشباب المغاربة بعروض عمل وهمية في التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، مع اقتراح لتوفير تذاكر للطيران وتوفير مساكن لهم.
ووفقا لذات المعطيات، فقد تمت عمليات التوظيف المشبوهة من المغرب، عبر وسطاء وسماسرة مغاربة يشتغلون كنقاط تشغيل واستقطاب، لصالح مغاربة آخرين، جرى توظيفهم سابقا من نفس الشبكات الإجرامية في ميانمار.
وقبل الوقوع في فخ الشبكات الإجرامية في وسط آسيا في ميانمار، يسلك الضحايا المغاربة رحلة جوية طويلة مع محطات نزول وصعود إلى الطائرة، إذ تكون أول رحلة من المغرب إلى ماليزيا، ومن ثم رحلة ثانية من ماليزيا إلى تايلاند، ومن ثم يجري نقل الضحايا جوا إلى الوجهة النهائية، مدينة "ماسوط" المعروفة بانتشار الأنشطة غير القانونية والمشبوهة، والتي تخضع إلى إدارة جماعات محلية ومسلحة، تستفيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة الحدودية بين ميانمار وتايلاند.
ويوجد على الأقل، 14 مواطنا مغربيا، حاليا في حالة احتجاز من شبكات إجرامية في ميانمار، فيما عدد آخر من المواطنين المغاربة، من الذين قبلوا العمل مع شركات العملات الرقمية المشفرة يستفيدون من تعويضات مالية، ولا يعتبرون أنفسهم ضحايا للاتجار الدولي في البشر، بينما أشخاص آخرون تمكنوا من مغادرة معسكرات الاحتجاز، بعد تقديمهم فدية مالية للخاطفين.
وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات حقوقية كانت قد دخلت على خط واقعة اختطاف واحتجاز مواطنين مغاربة من طرف ميلشيات مسلحة، وتعريضهم للتعذيب وإجبارهم على العمل في أنشطة الاحتيال الإلكتروني داخل مجمعات سكنية على الحدود بين ميانمار وتايلاند.
وأطلقت هذه الفعاليات مطالب بالتدخل في هذه القضية وتحرير المواطنين المغاربة في أقرب الآجال، وإعادتهم إلى أرض الوطن، بعدما تم التأكد من المصير الذي يعيشونه في مناطق الاحتجاز.