هذه مستجدات اختطاف مغاربة على الحدود بين تايلاند وميانمار.. والمغرب يستنفر سفاراته لإطلاق سراحهم

حصلت جريدة "العمق" على معطيات موثوقة تتعلق بعملية اختطاف واحتجاز مواطنين مغاربة على الحدود بين تايلاند وميانمار، بهدف استغلالهم في عمليات نصب واحتيال عبر الأنترنت.
ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة من مصدر رفيع المستوى، فإن الضحايا لم يسافروا إلى تايلاند كسياح، بل تم تجنيدهم من قبل "شركات" تعمل على جانبي الحدود بين ميانمار وتايلاند، وتمارس الاحتيال والنصب على الإنترنت.
وتشير المعطيات إلى أن المغاربة المحتجزين تم إغراءهم بعروض عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية، مع عروض عمل مربحة تشمل تذاكر الطائرة وتكاليف الإقامة.
وبحسب المصدر رفيع المستوى، فإن عملية التجنيد تتم انطلاقا من التراب المغربي من خلال مواطنين يعملون كوسطاء للمغاربة الآخرين الذين تم تجنيدهم في ميانمار.
وتضيف نفس المعطيات أنه عادة ما يكون هؤلاء المجندين مسؤولين عن جذب الأشخاص من بلدانهم الأصلية لإدارة عمليات احتيال ونصب متعددة، عبر ملفات تعريف مزيفة، وأحيانًا في شكل ما يسمى ببوابات الاستثمار، ومواقع المقامرة المزيفة، وأحيانًا عن طريق التهديد والابتزاز بانتهاك الخصوصية.
والمسار المتَّبع لهذا الغرض يتم من المغرب إلى ماليزيا كمحطة أولى، ومن تايلاند إلى ميانمار كمحطة نهائية، حيث يتم نقل الضحايا جواً إلى "ماي سوت"، وهي بلدة على الحدود مع ميانمار معروفة بالأنشطة المشبوهة وغير القانونية.
وتسيطر على المنطقة مليشيات عرقية متمردة ومسلحة تستغل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، وفق معطيات "العمق".
وكشف المصدر ذاته أن هناك 14 مواطنا مغربيا تقطعت بهم السبل في هذه المنطقة، لافتا إلى أن عددا معينا من المواطنين المغاربة وافقوا على العمل في هذه الشركات مقابل أجر مغري، ولا يعتبرون أنفسهم ضحايا للاتجار بالبشر.
بالمقابل، تمكن مواطنون مغاربة آخرون من مغادرة مراكز الاحتجاز بعد دفعهم للفدية، حيث تم الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة وكذلك التهديدات بالقتل.
الخارجية تستنفر مصالحها
وفي هذا الصدد، علمت الجريدة بأن وزارة الخارجية المغربية تتابع عن كثب وضعية المغاربة المحتجزين في ميانمار من قبل العصابات والشبكات الإجرامية، وذلك من خلال مصالحها بالرباط وممثلياتها الدبلوماسية بتايلاند وميانمار، وكذا عبر سفارات الدول المعنية بالرباط.
ووفق ذات المعطيات، فقد تم استقبال عائلات المواطنين المغاربة المحتجزين، بوزارة الخارجية بالرباط (مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية)، للوقوف على أوضاع المواطنين المغاربة هناك.
كما اتصلت عائلات المواطنين المغاربة بالسفارة التايلاندية في الرباط، يوم 2 ماي، للحصول على معلومات حول مصير أقربائهم في المنطقة المذكورة.
وتشير المعطيات إلى أن سفارة المغرب في بانكوك قامت بالاتصال مع السلطات المعنية في تايلاند وميانمار التي قامت بتعبئة أجهزتها من أجل إطلاق سراح المغاربة المحتجزين في ميانمار.
بيد أن سلطات تايلاند وميانمار تواجه مشاكل على الأرض، نتيجة لتواجد الشركات في مناطق يسيطر عليها متمردون مسلحون، بحسب ذات المصدر.
تحرك إفريقي موحد
كما تشير المعطيات التي توصلت بها جريدة "العمق"، إلى أن هناك مواطنين من جنسيات أخرى من بين الضحايا، ويشمل هذا العديد من المواطنين الذين ينحدرون من الدول الإفريقية.
وأفاد مصدر الجريدة بأن المجموعة الأفريقية في بانكوك وممثلي المنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة، سيعقدون اجتماعا تنسيقيا لوضع مقاربة منسجمة تدعو فيها الحكومة التايلاندية إلى التحرك في هذا الاتجاه، وتسهيل إطلاق سراح المواطنين الأفارقة ضحايا شبكات الاتجار في البشر في ميانمار.
وكانت السفارة التايلاندية بالرباط قد أصدرت بيانا صحفياً حول قضية اختطاف مواطنين مغاربة من قبل الشبكات الإجرامية، معربة في الوقت نفسه عن استعداد السلطات التايلاندية للتعاون مع سلطات الدول التي يتم اختطاف رعاياها.
وشددت سفارة تايلاند على أن هذه الظاهرة تبقى "حديثة نسبيا" وتهم العديد من المواطنين الأفارقة، بما في ذلك المواطنون المغاربة.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت السفارة التايلاندية إىل انه لا يزال من الصعب تحديد جنسيات الضحايا ومكان احتجازهم، وأن هذا الأمر يخضع لعدة تحقيقات فتحتها السلطات القضائية في تايلاند.
وأضاف بيان السفارة التايلاندية، بأنه تم اتخاذ تدابير استثنائية في إجراءات منح التأشيرات لتعزيز حماية السياح الأفارقة من مخاطر عمليات الاحتيال التي تقوم بها الشبكات الإجرامية سالفة الذكر.
* الصورة من الأرشيف