محامو المغرب يتضامنون مع زميلتهم التونسية، ويطالبون بتدخل المفوض السامي لحقوق الإنسان

استنكرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب اقتحام السلطات التونسية أحد فروع دار المحامي بذات البلد مع اعتقال المحامية سنية الدهماني، واقتيادها إلى مكان غير معروف، معتبرة ذلك بمثابة "سابقة لم يتجرأ عليها أحد من قبل".
Your browser does not support the video tag.
Your browser does not support the video tag.
وأفادت الجمعية في بلاغ لها بأن "جسم المحاماة ومؤسساته بالمغرب اهتز لما امتدت له يد السلطة الأمنية التونسية بهجوم مدبر ومكثف على مؤسسة المحاماة، من خلال إنزال عنيف لقوات الأمن، واحتلالها لدار المحامي بالفرع الجهوي للمحامين بتونس".
وشدد المحامون على أن اعتقال زميلتهم المحامية "عمل مرفوض وخطوة فاشلة تمس استقلال المهنة ومكانتها المجتمعية، ودورها الريادي في الذود على مكتسبات الثورة في تونس وبناء مؤسسات دولة القانون وحقوق الإنسان"، معتبرين ذلك "محاولة لإجهاض جهود المحامين في سبيل تعزيز استقلال القضاء بتونس وصون سمعته ورفع الحصار عن طاقاته".
وخلص ذات المصدر إلى أن ما وقع هو بمثابة "انتكاسة سياسية والحقوقية تتخبط في مستنقعها السلطات التونسية"، و"ضرب فاشل لقلعة النضال القانوني والحقوقي المشروع الذي نوه به العالم إبان الثورة ضد الاستبداد".
وتبعا لذلك، طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحاماة لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له المنظمة الوطنية للمحامين وفرع تونس الجهوي، وحث الدولة والسلطات بتونس على رفع اليد عن المحاماة وعدم المساس بحرية وباستقلال المحامين.
وإلى جانب ذلك، شدد الجمعية الموقعة على البيان على ضرورة التحرك العاجل والانتصار للمحامين بتونس، والإفراج عن المعتقلين منهم في أقرب الآجال.
يذكر أن الشرطة التونسية اقتحمت يوم السبت الماضي مبنى هيئة المحامين تنفيذا لقرار قضائي واعتقلت المحامية سنية الدهماني المعروفة بتصريحاتها المنتقدة لسياسات الرئيس قيس سعيد، بسبب تصريح قالت فيه إن تونس بلد لا يطيب فيه العيش.
وتجمع عشرات المحامين اليوم الاثنين أمام قاعة المحكمة، حيث من المتوقع أن يبدأ القاضي الاستماع إلى الدهماني، رافعين شعارات "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، و"يا للعار المحامين في الحصار" و"يا سنية لا تهتمي الحريات تفدى بالدم"…