محامو المغرب يدخلون على خط اعتقال المحامية التونسية "سنية الدهماني"

دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على خط اقتحام الشرطة التونسية مقر هيئة المحامين، أول أمس السبت، وقيامه بتوقيف سنية الدهماني، وهي محامية بارزة ومعروفة بانتقادها للرئيس قيس سعيد، تنفيذا لأمر قضائي بسبب تصريحات في برنامج تلفزيوني، قبل اعتقال صحفيين اثنين لاحقا.
وقالت الهيئة في بلاغ لها إن "جسم المحاماة ومؤسساته بالمغرب. اهتز لما امتدت يد السلطة الأمنية التونسية، مساء السبت الماضي، بهجوم مدبر ومكثف على مؤسسة المحاماة، من خلال إنزال عنيف لقوات االأمن، واحتلالها لدار المحامي بالفرع الجهوي للمحامين بتونس، في سابقة لم يتجرأ عليها أحد من قبل، وحتى في أحلك الظروف السياسية، ليتم اقتياد المحامية سنية الدهماني، لمكان غير معروف".
واعتبر البلاغ، أن توقيف المحامية سنية الدهماني "بكل دلالاته السلطوية والقمعية، عملا مرفوضا وخطوة فاشلة تمس استقلال المهنة ومكانتها المجتمعية، ودورها الريادي في الذود على مكتسبات الثورة في تونس وبناء مؤسسات دولة القانون وحقوق الإنسان، ومحاولة لإجهاض جهود المحامين تعزيزا لاستقلال القضاء بتونس وصون سمعته ورفع الحصار عن طاقاته".
وطالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بوقف "كل استفزاز ضدهم أو تهجم عليهم وعلى حرماتهم، وداعية بكل إلحاح لإطلاق سراح الأستاذة سنية الدهماني، وسراح كل المحامين المعتقلين أو المتابعين، وفتح تحقيق نزيه عن خلفيات الهجوم الذي تعرضت له مؤسساتهم ومقرهم بدار المحامين، ومحاسبة المتورطين في هذه المغامرة بكل ما تعنيه من عبث ومن محاولة تدجين لشرف مهنة المحاماة وهيبة مؤسساتها واستقلال مكوناتها".
كما دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى التحرك العاجل والانتصار للمحامين بتونس، للإفراج عن المعتقلين منهم، مضيفة أنها تنتظر من المقرر الخاص المعني، باستقلال القضاء والمحاماة لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان، التحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له المنظمة الوطنية للمحامين وفرع تونس الجهوي، وحث الدولة والسلطات بتونس، على رفع اليد عن المحاماة وعدم المساس بحرية وباستقلال المحامين.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن ما أقدم عليه النظام التونسي ضد المحامين والمحاميات هو "انتكاسة سياسية وحقوقية تتخبط في مستنقعها السلطات التونسية، وضرب فاشل لقلعة النضال القانوني والحقوقي المشروع الذي نوه به العالم إبان الثورة ضد الاستبداد".