ملف المغاربة المحكومين بالإعدام في الصومال يعرف تطورات جديدة، هذه تفاصيلها

في آخر تطورات الأفراد المغاربة المحكومين بالإعدام في الصومال، الذين قيل إنهم مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية في هذا البلد، كشفت مصادر مطلعة أنه تم الإفراج عنهم من طرف المحكمة العسكرية في بونتلاند.
وحسب ما أوردته وكالة "غاروي أونلاين" المحلية، فقد قررت المحكمة إطلاق سراح ستة مغاربة، إلى جانب ستة أطفال آخرين، وسلمتهم إلى وزارة العدل والشؤون الدستورية، التي وجهت بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
ووفقا للمصدر نفسه، فقد قال الجنرال عبد الفتاح حاجي عدن، رئيس المحكمة العسكرية، إن "المواطنين الإثيوبيين والمغاربة استسلموا إلى بونتلاند بعد فرارهم من تنظيم داعش".
Your browser does not support the video tag.
Your browser does not support the video tag.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة عسكرية في شمال الصومال أصدرت، في 2 مارس الماضي، أحكاما بالإعدام على ستة مواطنين مغاربة لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وأصدر نائب رئيس المحكمة العسكرية في بوساسو في ولاية أرض البنط (بونتلاند) حكما بالإعدام على هؤلاء المغاربة لمحاولتهم "تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد".
ويشار أيضا إلى أن جمعيات حقوقية كلنت قد دخلت على خط أحكام الإعدام الصادرة في حق المغاربة الست في الصومال، مطالبة بوقفها وحماية حق هؤلاء في الحياة.
ووقعت الجمعيات الحقوقية بيانا مشتركا تطالب فيه السلطات المغربية بالعمل على إنقاذ المغاربة المعنيين، الذين قضت إحدى المحاكم العسكرية شمال الصومال بإعدامهم رميا بالرصاص، بعد اتهامهم بالانتماء لتنظيم "داعش".
ومن بين الهيئات التي وقعت على البيان، الائتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الإعدام، وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، وشبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام، حيث أدانت حكم الإعدام الصادر ضد المغاربة، معلنة "رفضها النيل من حقهم في الحياة والذي لا يمكن أن تبرره حتى أخطر الجرائم".
وأوضحت ذات الجمعيات أن بعض المحكومين أفادو في تصريحات بأنهم "ذهبوا إلى الصومال للبحث عن العمل ولم يكونوا يعرفون نوايا مستقطبيهم"، مؤكدين أنهم "يرغبون في الرجوع لبلدهم"، وهو ما أورده محاميهم، مضيفة أن المغاربة المحكومين أكدوا أنه "جرى تضليلهم من قبل جماعة متطرفة".
وأمام هذا الوضع، طالبت الجمعيات الحقوقية السلطات المغربية ب"اتخاذ كل الإجراءات المستعجلة لإنقاذ حياة المواطنين من رصاص القتل، والعمل على ترحيلهم بناء على رغبتهم قبل فوات الأوان".