تفجير فضيحة تحايلات منعشين عقاريين على الراغبين في اقتناء "قبر الحياة" في إطار برنامج دعم السكن.

فجرت نائبة برلمانية فضيحة تحايلات منعشين عقاريين على الراغبين في اقتناء "قبر الحياة" في إطار برنامج دعم السكن، و الذي تراهن عليه السلطات الحكومية من أجل إنعاش قطاع البناء، وتيسير ظروف السكن لفئات واسعة من الأسر الضعيفة و المتوسطة.
متصفحك لا يدعم عرض الفيديو.
في هذا السياق، أكدت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن عددا من المواطنين بمدينة الدار البيضاء، و على غرار مدن أخرى ببلادنا، فوجؤوا خلال بحثهم عن اقتناء شقق للسكن الاجتماعي المحدد ثمنها في 25 مليون سنتيم، بأصحاب مشاريع يعرضون شققا بأثمنة تتراوح عمليا بين 31 مليون و35 مليون للشقة، تحت مبرر أن هذه الشقق تمَّ حُسن تجهيزها.
و أوضحت ممثلة الأمة، بأن هذا الإدعاء، يكشف عن سلوكاتٍ مشينة من بعض المنعشين العقاريين، عبر إجبار المواطنين المعنيين على دفع "النوار". كما أن الرخصة التي حصل عليها المنعش تخصُّ مشروع السكن الإجتماعي المحدد ثمنه في 25 مليون، وبالتالي فهو ملزم بقوة القانون بهذا السعر على جميع الشقق دون تمييز.
من جانب آخر، يرفض عدد من المنعشين العقاريين لجوء المواطنين للبنك لاقتناء الشقق عن طريق القرض، لأسباب غامضة، ويشترطون لقبول هذا الأمر أن يسدد المواطنون 80 في المائة من ثمن الشقة نقدا، ما يؤكد فعلا وجود تلاعبات وشبهات "النوار".
هذا، وبعملية حسابية، فإن نحو ستة ملايين سنتيم وأكثر التي يضيفها المنعش على ثمن الشقة، لبيعها ب 31 مليون، هي تقريبا قيمة الدعم الذي تخصصه الدولة لكل مواطن يقتنى شقة للسكن الاقتصادي، ما يعني أن الجشع يصل بهؤلاء الى حد حرمان المواطنين من هذا الدعم، عبر نهبه عن طريق "النوار"، تؤكد النائبة البرلمانية ذاتها، و التي أكدت بأن منعشين آخرين ألزموا مواطنين بتسديد مليوني أو ثلاثة ملايين سنتيم، إضافة إلى قيمة الشقة المحددة في 25 مليون.
وتساءل النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي ستتخذتها الوزارة لمعالجة هذه الاختلالات، و الحد من أساليب الجشع و الاستغلال اللامسؤول لهذا الملف للاغتناء الفاحش.