"احتلال" السكن الوظيفي في تزنيت: هل من حقنا معرفة المستفيدين؟

تشهد مدينة تزنيت، مثل باقي مدن المملكة، ظاهرة "احتلال" السكن الوظيفي والإداري من قبل موظفين سابقين أو غير مستحقين، مما يزيد الضغط على الإدارة ويحرم الموظفين الجدد من حقهم في الحصول على سكن مناسب لظروفهم.
ويثير هذا الوضع تساؤلات واسعة في صفوف متتبعين، والذي يطالبون مديرية التعليم بتزنيت بالالتزام بمبدأ الحق في الحصول على المعلومات، من خلال نشر قائمة الموظفين المستفيدين من هذا الامتياز.
ويرى هؤلاء أن نشر مثل هذه القائمة من شأنه أن يساهم في ضمان الشفافية عبر تمكين الرأي العام من معرفة من يستفيد من السكن الوظيفي والإداري، مما يعزز الثقة في عمل الإدارة ويحارب الفساد، كما سيساهم في محاربة "الاحتلال" غير القانوني للسكن الوظيفي، مما يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته.
وإلى جانب ذلك، أكد المتتبعون أن نشر قائمة المستفيدين من السكن الوظيفي والإداري في تزنيت هو خطوة ضرورية لضمان الشفافية ومحاربة الفساد وتحقيق توزيع عادل لهذا الامتياز، مشددين على أن توزيع السكن الوظيفي والإداري بشكل عادل على الموظفين المستحقين، سيحسن من ظروف عملهم ورضاهم.
وتساءل هؤلاء عما إذا كانت مديرية التعليم بتزنيت ستتدخل في الموضوع باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام الحق في الحصول على المعلومات ونشر قائمة المستفيدين من السكن الوظيفي والإداري، أم أنها ستلتزم صمت القبور أمام هذه الظاهرة الآخذة رقعتها في الاتساع.
يذكر أن ملفات احتلال السكن الوظيفي بوزارة التربية الوطنية عادت إلى الواجهة بعدما اشتكت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين مما أسمته "اختلالات في التدبير والحكامة، ومنها احتلال السكن الإداري بدون وجه حق"، بالإضافة إلى ما أسمته "التغاضي عن حالات احتلال السكن الوظيفي"، ووجود "خروقات في عملية تدبير الفائض والخصاص".
وطالبت النقابة وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بالكشف عن "الإجراءات التي سيتخذها لتصحيح هذه الاختلالات والنهوض بأداء الوزارة، ومراجعة عملية تدبير الفائض والخصاص، وفتح تحقيق في حالات احتلال السكن الإداري بدون وجه حق".
من جانب آخر، طالبت نقابات الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم القيام بها من أجل نشر قائمة الموظفين الذين يستفيدون من السكن الوظيفي والإداري، ضماناً للحق في الحصول على المعلومات.