هل تنجح برامج وزارة الداخلية في انتشال النقل الحضري من الاختلالات التي يتخبط فيها ؟ نقابي يجيب

وضعت وزارة الداخلية برنامجا أوليا لتزويد أكثر من 32 مدينة بأسطول إجمالي من حافلات النقل الحضري يبلغ 3500 حافلة، وذلك في محاولة لتجاوز اختلالات النقل الحضري بمدن المملكة، فيما تقدر كلفة البرنامج الممتد ما بين 2024 – 2029 ب
10 مليارات.
وحسب ما أورده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الإثنين الماضي بمجلس النواب، فإن الاستثمارات المرتقبة في هذا القطاع تهم مكونات الأسطول ومراكز الصيانة ومخادع الحافلات ومواقفها وأنظمة التذاكر ومنظومة المساعدة على التدبير.
ووفقا لذات المتحدث، فسيتم فصل الاستثمار الذي ستتكفل به وزارة الداخلية والجماعات الترابية، عن التسيير الذي سيفوض لشركات الخواص.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف عزيز الداودي، الكاتب العام الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي التابع للاتحاد المغربي للشغل، أنه "من الصعب تحقيق هذا البرنامج لأهدافه عبر فصل الاستثمار عن التسيير لاعتبارات عدة، أهمها أن هذه الشركات ستواصل جني الأرباح بفضل أسطول مقتنى من طرف مؤسسات الدولة مقابل تكفلها فقط بأداء أجور العمال والمستخدمين".
ويرى الداودي أن الاعتبار الثاني يتعلق ب"إفلاس مجموعة من الجماعات الترابية، إذ كيف يمكن لها أن تساهم في اقتناء حافلات وهي ما زالت مدينة لدى المكتب الوطني للكهرباء، وما زالت نفقتها ووظيفتها هي تأدية أجور الموظفين والموظفات".
وفي سياق متصل، توقف الفاعل النقابي عند ما أسماه "اختلالات الدراسات القبلية"، مشيرا إلى أنه "غالبا ما تتكفل بها مكاتب دراسات أجنبية تستخلص أتعابها بالعملة الصعبة، فيما يطرح السؤال حول المسؤول عن عدم دقتها".
وشدد ذات المتحدث على أن "اعتراف وزارة الداخلية بفشل التدبير المفوض في مرفق النقل الحضري يستوجب ربط المسؤولية بالمساءلة وترتيب الجزاءات القانونية عن الاختلالات التي شابت كنانيش التحملات وعدم التقيد بها من طرف الشركات المفوض لها تدبير النقل الحضري"، مبرزا أن "العروض التي تقدمت بها هذه الأخيرة من أجل الفوز بالصفقة غالبا ما تكون عروضا مبالغا فيها من ناحية حجم الاستثمار".
وخلص الكاتب العام الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي إلى أن إشكالية النقل الحضري "يجب أن تكون موضوع نقاش عمومي تشارك فيه كافة الأطراف من هيئات مدنية ونقابية مختصة"، مقترحا في هذا الصدد "سن قانون يراعي خصوصية النقل الحضري في كل جهة، وبالتالي يرسخ للجهوية المتقدمة".