وزير الداخلية: النقل العمومي في جل المدن ليس في مستوى مغرب اليوم

في خضم الانتقادات الموجهة من طرف المواطنين إلى النقل العمومي في المملكة، أقر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بضعف جودة حافلات النقل الحضري. كما اعترف بضعف محتوى الدراسات التي على أساسها يتم إبرام عقود تدبير النقل المفوض من طرف الجماعات.
وذهب لفتيت إلى القول، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، جوابا عن سؤال حول إشكاليات النقل الحضري بواسطة الحافلات، إن "النقل العمومي في جل المدن المغربية، ما عدا مدن معدودة، ليس في المستوى الذي يطلبه المواطنون وليس في مستوى مغرب اليوم".
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته: "جربنا جميع الحلول، وإلى حد الآن لم نجد النموذج الذي يصلح لنا"، لافتا إلى أن النموذج المعمول بها حاليا "لا يمكن أن يذهب بعيدا؛ فتكلفة النقل الحضري في الدار البيضاء وحدها تبلغ مليون درهم في اليوم، ونفس الشيء في الرباط وسلا، ولا بد من إعادة النظر في النموذج القائم".
وأضاف أن الدولة ستقتني، خلال السنوات الثلاث المقبلة، 3500 حافلة سيتم تشغيلها في مجموعة من المدن الكبرى، بدءا بالدار البيضاء والرباط وأكادير، موضحا أن الجماعات هي التي سقتني الحافلات بينما سيكون التسيير للخواص.
وناشد وزير الداخلية الشركات المغربية بالدخول إلى الاستثمار في قطاع النقل الحضري، قائلا: "لا توجد شركات مغربية للتسيير في هذا القطاع، وحرام أننا نجيبو شركات عالمية لتسيير النقل الحضري في المدن".
وكشف لفتيت أن التجارب الميدانية أظهرت وجود إشكالات وإكراهات عديدة؛ منها ضعف محتوى الدراسات القبْلية الذي أدى في كثير من الأحيان إلى اعتماد فرضيات غير مطابقة للواقع، وبالتالي إلى مخرجات عامة تستوجب إعادة النظر في العقود.
وسجّل وزير الداخلية كذلك "ضعف جودة النقل من حيث حالة الحافلات والترددات"، و "مشكل عدم التوازن المالي للعقود، الذي يؤدي إلى عجز مالي متفاقم"، و"قصور في الحكامة وضعف مهام التتبع والمراقبة".
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن التحديات التي يواجهها القطاع تستدعي وضعية استراتيجية جديدة من أجل تدبير وناجع للنقل الحضري على كافة مستوياته".
وبادرت وزارة الداخلية، أردف لفتيت، إلى وضع برنامج أولي للفترة ما بين 2024 و2029، يهم أكثر من 32 مدينة، بغلاف إجمالي يبلغ 3500 حافلة وبكلفة مالية تقدر بحوالي 10 مليارات درهم.
وتهم هذه الاستثمارات مكونات الأسطول، ومراكز الصيانة، وبيع الحافلات ومواقفها، وأنظمة التذاكر، ومنظومة المساعدة على التدبير.
واعتمدت الوزارة إنجاز دراسات قبلية متعلقة بتحضير التدبير المفوض للنقل بواسطة الحافلات، وفصل وظيفتي الاستثمار والتسيير، حيث إن تكاليف الاستثمار ستتم من خلال مساهمة كل من وزارتي الداخلية والجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية والجهات؛ "مما سيمكن من ضمان إنجاز كل مكونات الاستثمار، والحرص على ديمومة المرفق الحيوي"، أردف المتحدث ذاته.
وكشف وزير الداخلية أن الوزارة ستعدّ دفتر تحملات خاصا باقتناء الحافلات، والذي سيمكن السلطات المفوضة من اختيار الحافلات الأنسب وامتلاكها؛ وذلك من خلال الإعلان عن طلبات العروض في أقرب الآجال، مع إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي للحافلات.
كما تقوم الوزارة، أفاد لفتيت، بمراجعة كل الوثائق المتعلقة بالتدبير المفوض في ضوء النموذج الجديد، مبرزا أنه ستتم مراجعة مجموعة من العقود الجارية التي تعرف عدة إشكاليات مالية وتدبيرية، "من أجل ملاءمتها، واتخاذ كل ما من شأنه إعادة التوازن المالي للعقود وتجويد الخدمات"، على حد تعبيره.