قضية وفاة أمين شاريز بأكادير تعود إلى الواجهة، و طوجني مطلوب في الدار البيضاء بسبب تهمة لها صلة بالموضوع.

عادت قضية وفاة أمين شاريز بأكادير إلى الواجهة، بعدما فتحت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الاثنين 03 يونيو الجاري، الموضوع من جديد، و قررت بشأنه تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية "محاولة التأثير على القضاء" المرتبطة بوفاة الشاب أمين.
هذا، و تقرر تأجيل القضية حتى استكمال إجراءات نقل المتهم "اليوتيوبر" رضا طوجني من السجن المحلي آيت ملول، حيث يقضي عقوبة سجنية، إلى السجن المحلي عين السبع، على خلفية القضية التي رفعتها قريبة الضحية، و التي تشمل المتهمين اليوتيوبر رضا طوجني وطبيبا معروفا في التشريح الطبي بالدار البيضاء، حيث يتابع المتهمان بتهمة تقديم بيانات كاذبة عن مصدر العجز وفقا للفصل 364 من مجموعة القانون الجنائي، وحمل الغير على الإدلاء ببيانات كاذبة وفقا للفصل 373 من القانون الجنائي.
في هذا السياق، طالبت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، دفاع المطالبة بالحق المدني، بإحضار المتهمين إلى المحكمة الابتدائية بعين السبع. كما تم استدعاء طبيب التشريح المعروف للمثول أمام المحكمة بعد تلقيه استدعاءً في الجلسة السابقة.
وتقدمت عائلة الشاب بشكاية لدى النيابة العامة بالدار البيضاء تتضمن اتهامات بمحاولة التأثير على قرارات القضاء، وانتحال صفة، وشهادة الزور، وعرقلة عمل الطبيبة المنتدبة في الطب الشرعي، ونشر وقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة.
وخلال جلسة المحاكمة في أكادير، قدم المتهم وثيقة رأي طبي صادرة عن طبيب التشريح تشير إلى أن سبب وفاة الشاب يرجع إلى سقوطه من السيارة، واعتبرت أسرة الراحل أن التقرير الطبي كان محاولة للتأثير على هيئة الحكم التي تبنت رواية سقوط الهالك من السيارة لاحقا، رغم أنها لم تشر إلى تبنيها للرأي من خلال تعليلها، مما يشكل جنحة محاولة التأثير على قرارات القضاء.
وأشارت المطالبة بالحق المدني إلى أن الطبيب الشرعي لم يتم انتدابه من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة للإدلاء برأيه، مما يجعله متورطاً في "جريمة انتحال صفة نظمها القانون".
Your browser does not support the video tag.