نقابات الماء تصعد وتيرة الإضرابات، وتتهم الإدارة العامة بإغلاق باب الحوار

أعلنت نقابات الماء عن تصعيد احتجاجاتها في وجه الإدارة العامة بخوض إضرابات جديدة خلال شهري شتنبر وأكتوبر القادمين، وذلك بعد الاضراب الوطني الأخير الذي خاضته يومي الخميس والجمعة 12 و13 غشت 2024.
في هذا السياق، أعلن التنسيق الوطني لقطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن خوض إضرابين وطنيين جديدين أيام 26 و27 شتنبر القادم، وأيام 23 و24 و25 أكتوبر 2024 مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 24 أكتوبر بمقر الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح اللشرب.
وأورد التنسيق الذي يضم ثماني نقابات أن هذا التصعيد يأتي ردا على "استمرار إغلاق أبواب الحوار من طرف الإدارة العامة ورفضها التفاوض حول الملف المطلبي الاستعجالي، وحول مجموعة من المطالب العالقة ذات الصلة بمصير المكتب ومستقبل المستخدمين".
وانتقد التنسيق النقابي في بلاغ له ما أسماه ب"التقزيم الذي عرفته منحة الأهداف، والذي وصل إلى نسبة 30 في المائة، لينضاف إلى الضربات الموجعة التي يتلقاها المستخدم على مستوى دخله، في الوقت الذي كان يترقب فيه زيادات منصفة ومعقولة، ليساير نسبة الغلاء الفاحش للمعيش اليومي".
وفي سياق متصل، طالب التنسيق النقابي ب "الزيادة العامة والمنصفة في الأجور وتحسين الدخل بالزيادة في المنح بكل أنواعها"، مشددا على ضرورة "استرجاع الاقتطاعات التي مست المنحة السنوية لسنة 2023′′، و"التسوية الشاملة والنهائية للملفات العالقة (وضعية السلالم الدنيا، ملف التقنيين وحملة الشواهد، السلم 22، المنحة الكلومترية…)".
وإلى جانب ذلك، شدد التنسيق على ضرورة "مأسسة الحوار القطاعي مع الفرقاء الاجتماعيين"، واعتماد "الشفافية في التعيين في مناصب المسؤولية وربط المسؤولية بالمحاسبة"، فضلا عن "إحداث منحة الإحالة على التقاعد"، و"تحسين تقاعد المستخدمين بإدخال إعانة الكراء في الوعاء المحتسب في التقاعد".
وفي ختام بيانه، دعا التنسيق الوطني لقطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كافة المستخدمين والمستخدمات إلى "لانخراط الواسع والمسؤول في البرنامج الاحتجاجي"، مع الحرص على توفير الخدمات الدنيا لسير المرفق لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب".