مستخدمو "مكتب الماء" بجهة مراكش يحتجون رفضا للالتحاق ب"الشركات الجهوية" (فيديو)

عبر تنسيق نقابي لمستخدمي قطاع الماء بجهة مراكش آسفي عن رفضهم القاطع للالتحاق بالشركات الجهوية متعددة الاختصاصات، وتشبثهم ب"عمومية قطاع الماء الصالح للشرب"، ونظموا وقفة احتجاجية أمام المكتب الجهوي بمراكش، الخميس، مع إضراب عن العمل لمدة 3 أيام.
وردد المحتجون شعارات ضد الخوصصة خلال الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها التنسيق النقابي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء لجهة مراكش -، والذي يتشكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد‏ الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد‏ العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية العامة للشغل.
وأورد التنسيق النقابي في بيان مشترك أنه قرر خوض إضراب أيام 3 إلى 5 يناير تتوسطه قفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية بمراكش، وخوض إضراب من 16 إلى 18 يناير الجاري، ثم إضراب ثالث من 24 إلى 26 يناير مع وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة بالرباط يومه 25 يناير 2024.
ووصف وضعية القطاع ب"المتردية" بالرغم من كونه "عصب الإنتاج"، وبعدما "استطاع بفضل خبرة وجدارة مستخدميه أن يصل بهذه المادة الحيوية إلى القرى النائية ويغطي جل تراب المملكة وظل دوما قطاعا منتجا ولم يكن يوما يشتكي من أي عجز".
وتابع البيان "إلا أن السياسات المتوالية جعلت منه سلعة للبيع وتمت المصادقة على احداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات عبر قانون 83.21 لتفويت قطاع الماء الصالح للشرب للخواص دون مراعاة حساسية المادة مما سيؤدي إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنين ودون إشراك الفرقاء الاجتماعيين".
وأضاف "كما تم الوقوف على الوضعية المتأزمة التي يعيش عليها المكتب، من قبيل نهج سياسة الآذان الصماء من طرف الإدارة وضبابية الموقف وعدم الاكتراث والكيل بالمكيالين والزج بالمستخدمين للمجهول، أضف إلى ذلك تراكم ملفات عالقة منذ سنوات في رفوف الإدارة كملف حذف السلالم الدنيا ووضعية تجميد وبلوكاج تعاني منها مجموعة من الفئات من تقنيين ومجازين وحملة الشواهد العليا وملفات أجربة كالزيادة في الأجور وملف التقاعد".
وعبر التنسيق عن "رفضه جملة وتفصيلا الحاق المستخدمين بالشركات الجهوية متعددة الخدمات"، و"تشبته بعمومية قطاع الماء الصالح للشرب"، إضافة إلى "استنكاره الشديد وإدانته للاقتطاعات غير القانونية من المنح السنوية التي أقدمت عليها الإدارة العامة".
كما طالب ب"استرجاع المبالغ المقتطعة بغير وجه حق من المنحة السنوية"، و"تسوية وضعية القباض بجهة مراكش وذلك بتوحيد منحة القباضة"، وكذا "حل مشكل التعيين بالنيابة رؤساء المراكز والمصالح وغيرهم، والذي يعمر لسنوات عديدة دون تسوية الوضعية أو التعويض عن المسؤولية".
وسجل التنسيق النقابي المذكور " تماطل الإدارة في معالجة مشكل مقرات العمل المتضررة من تداعيات زلزال الحوز ونهجها لسياسة الاذان الصماء بالرغم من العيد من المراسلات الإدارية والنقابية"، واستنكر "المساس بمكتسبات وحقوق الشغيلة".