حماة المستهلك يطالبون باستدامة حملات المراقبة لمواجهة موجة الغلاء

تتواصل موجة الغلاء التي تطال مجموعة من المواد الاستهلاكية الحيوية، وهو ما يثير قلق المواطنين المغاربة الذين ينشدون في كل مرة حلولا فعالة من أجل محاصرة "تغول الأسعار".
وبعد مناشدتهم مجلس المنافسة من أجل التدخل لوضع حد للممارسات التي تقضي على المنافسة الشريفة وتؤدي إلى الاحتكار ورفع الأسعار، يرى المتضررون من الغلاء أنه لا بد من استدامة حملات المراقبة التي تقوم بها اللجان المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية.
وشدد هؤلاء على أن عمل اللجان المذكورة يجب أن يستمر طول السنة، لا في المناسبات فقط، مراهنين على دورها في مراقبة الأسعار والحد من تغولها.
وفي مقابل ذلك، يرى حماة المستهلك أن هناك "سوء فهم" لدى المواطن المغربي حول القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، باعتبار أن ما يحدد الأسعار حصرا هي "المنافسة الحرة".
وأوضح هؤلاء أن "ما يتعين على هذه اللجان فعله هو مراقبة إشهار الأثمنة باعتباره من أنجع الطرق لخفض الأسعار"، فيما تبقى "الكلمة الأولى والأخيرة للمستهلك الذي يحوز ورقة المقاطعة".
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، أن "تركيبة اللجان المذكورة تبقى من الأساس غير قانونية"، مؤكدا أن "كل المؤسسات الممثلة في هذه اللجان ينبغي أن تتوفر على لجنة خاصة بها وتراقب السوق وفقا للأدوار المنوطة بها".
وشدد الخراطي على أن "الدور الذي يمكن للداخلية القيام به من خلال أي لجنة ذات علاقة بموضوع الغلاء، هو مراقبة إشهار الأثمان بالأسواق"، في حين "لا يمكن لأي لجنة أن تراقب الأسعار، بصرف النظر عما إذا كانت مراقبة ظرفية أو على مدار السنة، لأن حرية الأسعار مكفولة بمقتضى القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة".
وأبرز المتحدث أن "ما يتعين على المستهلكين المغاربة فعله للحد من موجة الغلاء الحالية، هو ممارسة الحق في الاختيار المكفول بموجب القانون 31.08 المحدد لتدابير حماية المستهلك"، مشيرا إلى أن "بعض المستهلكين المغاربة غير واعين بهذا الحق، لأن إنجاح مقاطعة مادة واحدة يمكن أن يؤدي إلى خفض أثمنة مواد أخرى".
وخلص الفاعل الحقوقي إلى أن "إيفاد أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق التابعة لوزارة الداخلية لجانا خاصة بها لأجل مراقبة الأثمنة، لا الأسعار، في الأسواق المغربية بشكل دائم، يمكنه أن يساهم في خفض أسعار المواد الأساسية"، غير أن "الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للمستهلك المغربي".