غلاء الأسعار مع حلول رمضان يضع السياسات الحكومية وضعف المراقبة وعادات الاستهلاك في مرمى الانتقادات

تعرف أسعار العديد من المواد الأساسية في الموائد الرمضانية، ارتفاعا ملحوظا مع حلول الشهر الكريم، وهو ما يثير الكثير من الانتقادات إلى جانب تخوفات من موجة غلاء جديدة تزيد من الإضرار بجيوب المستهلكين.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن الأسواق تعرف وفرة في مختلف المواد، وأن لجان المراقبة تقوم بأدوارها لزجر المخالفات، يلاحظ أن العديد من المنتجات، ومنها البيض والتمور والأسماك واللحوم الحمراء، تشهد غلاء ملحوظا، وصل إلى حد مساءلة الحكومة برلمانيا.
ووجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالا لوزير الفلاحة، توقفت فيه على كون المواد الأساسية تعرف زيادات متواصلة دون أي تدخل حكومي للحد من غلاء المعيشة الذي يؤرق الأسر المغربية، ضاربة المثل بأسعار البيض التي تشكل مادة أساسية في رمضان، والتي عرفت ارتفاعا مهولا، ودعت الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الغلاء مع حلول شهر رمضان.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أوضح أن غلاء الأسعار أصبح ظاهرة تتجدد مع قرب حلول شهر رمضان، وعزا الغلاء الذي تعرفه العديد من المواد الأساسية اليوم، إلى سوء سلوك المستهلك، وفشل الحكومة، وضعف المراقبة.
وقال الخراطي في تصريح لموقع "لكم" إن المستهلك يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في غلاء الأسعار، حيث اعتاد أن يجعل من الأسبوع الذي يسبق شهر رمضان مناسبة لاقتناء كل شيء، وبكميات تفوق الحاجة، وهو ما يضاعف الطلب، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فالسوق المغربية حرة، تخضع لقانون العرض والطلب، مع شرط إشهار الأسعار، وعندما يندفع المغاربة جميعا وفي نفس الوقت للشراء، فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار.
وإذا كان المستهلك، حسب الخراطي، يتحمل جانبا من المسؤولية، فإن الحكومة مسؤولة بشكل كلي عما يشهده السوق الوطني من نقص وغلاء في أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، حيث فشلت سياستها في تربية المواشي، ما دفعنا يوم للاعتماد على الاستيراد، وهو ما جعل سعر الكيلوغرام يتجاوز سقف 100 درهم.
نفس الأمر ينطبق على الأسماك، فسياسة التصدير التي يتم نهجها، وتحويل الثروة السمكية من أعالي البحار نحو دول أخرى، يجعل السوق الوطنية تشهد غلاء ملحوظا إلى جانب اختفاء بعض الأنواع، في مقابل الاعتماد على استيراد بعض الأنواع المجمدة من السمك ذات الجودة الرديئة.
وأضاف الخراطي أن هذا الوضع يجعل معدل استهلاك المغاربة للأسماك أقل بثلاث مرات مقارنة مع السينغاليين، رغم أن الساحل المغربي يفوق بكثير السواحل السينغالية، مع الاعتماد على الأنواع المجمدة ذات الجودة الضعيفة بنسبة 15 في المئة، والتي تباع بأسعار تفوق أربع مرات سعرها الحقيقي.
كما توقف رئيس جامعة حماية المستهلك على ضعف وغياب المراقبة، بما في ذلك ما يتعلق بالاحتكار والاتفاق على الأسعار ومختلف أشكال مخالفة قواعد المنافسة، كما هو الشأن مع أسعار البيض الذي تحوم حوله الشبهة، لكون نفس السعر يوجد في المغرب كله، رغم أن الإنتاج وفير.
ويمتد غياب المراقبة، حسب الخراطي، إلى إشهار الأسعار، حيث إن أغلب المحلات لا تعتمد لائحة الأسعار، فضلا عن عدم وجود جهة مختصة في مراقبة جودة وسلامة ما يستهلكه المغاربة، خاصة في مواد مثل "التوابل"، حيث يقتني المواطنون مواد رديئة وبأسعار مرتفعة.
وشدد الخراطي على ضرورة قيام لجان المراقبة بزجر المخالفات، وتقديم المحتكرين الذين يعدون من أهم مسببي الغلاء أمام المحاكم، مع ضرورة تجاوز الثقافة الاستهلاكية المغربية التي تؤدي إلى الغلاء في هذه الفترة، مرجحا أن تعود الأسعار إلى الاستقرار بعد الأسبوع الأول من رمضان، وخفوت الإقبال الكبير على اقتناء المواد والذي يميز الأسواق اليوم.