هل تضرب موجة حملات المقاطعة منتجات استهلاكية جديدة؟

بعد حملة مقاطعة ثلاثة منتجات استهلاكية، قادتها رسائل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، لازال العديد من المتتبعين ينتظرون انتقال المبادرة إلى منتجات استهلاكية أخرى؛ بينما تراهن الشركات المستهدفة على اقتراب شهر رمضان الذي يتزايد فيه إقبال المغاربة بشكل ملحوظ على الاستهلاك من أجل تجاوز ضغط الحملة.
العديد من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي يشددون على ضرورة استمرار الحملة، مع فتح الباب أمام نقلها إلى منتجات غذائية واستهلاكية أخرى، للضغط على شركات أخرى لخفض الأثمان، وجعل المنتجات في متناول الجميع، خصوصا الشرائح الفقيرة من المواطنين.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أكد أن "للمستهلك المغربي الحق الكامل في اختيار المنتج الذي يريده دون ضغط، طبقا لما هو وارد في القانون 31.08"، مشيرا إلى أن المقاطعة الرائجة حاليا هي "تعبير حر عن حالة عدم الرضا السائدة في أوساط المجتمع المغربي".
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المشكل أعمق من إقدام الشركات على تخفيض الأثمان بسبب الحملات الحالية"، وزاد: "في ظل صمت الحكومة، وغياب مجلس المنافسة، والمجلس الوطني للاستهلاك، المكلفين بمراقبة الأسعار، سنرى زيادات مستقبلا حتى في حال رضخت الشركات لمطالب المقاطعين في الوقت الراهن".
وأشار الخراطي إلى أن "الحكومة تتحمل المسؤولية عن التذمر الحاصل لدى المستهلكين، لأن الزيادة التي تُقِرُهَا الفيدرالية البيمهنية لمنتجي الحليب، في الحليب ومشتقاته، لا تَتِمُ إلا بموافقتها، وهو الأمر الذي ترحب به وتزكيه الشركات بوضعها لثمن واحد للمنتج، بسبب اتفاقها المسبق، في ضرب تام لحرية الأسعار".
وقال الخراطي إن "قطاع المحروقات كذلك تشوبه مشاكل كبيرة"، مستغربا اختلاف ثمن البنزين بين الأقاليم الجنوبية للمملكة والمناطق الأخرى، ومعتبرا الزيادة التي يشهدها غير مفهومة، ومنتقدا "الصمت الحكومي حيال الأمر".
وفي السياق ذاته أثنى المتحدث على "حملة المقاطعة رغم مصدرها المجهول"، مسجلا أنها "تحذير لمختلف الشركات التي كانت تضع المستهلك في خانة غير مهمة، وتعتبر ألا قدرة له على خلق طرق تشكي وتذمر"، ومشددا على أن "الشركات مهما بلغت قوتها المالية إلا أنها تبقى تحت رحمة المستهلك".
وطالب الخراطي عموم المقاطعين ب"مقاطعة الحكومة هي الأخرى، لأنها المسؤولة عن الغلاء الحاصل حاليا، بسبب عدم تفعيل وسائلها الكفيلة بالقضاء على كل ما من شأنه الإضرار بجيب المواطنين، وكذلك خداعها للمواطن البسيط في ما يتعلق بجودة العديد من المواد الغذائية، وعلى رأسها الخبز الذي أَجْبَرَتْ الخبازين على النقص من حجمه وإضعاف جودته، كي لا يرتفع ثمنه، في خطوة أضرت بصحة المستهلكين"، على حد تعبيره.