في انتظار قرار المجلس الأعلى للقضاء توقيف قاضي شريط الجديدة وإحالة الملف على الفرقة الوطنية

أفادت مصادر عليمة  أن المستشار «م  محمد» الرئيس السابق للغرفة المدنية  لدى  استئنافية الجديدة، موضوع الشريط  الفضائحي الذي يوجه فيه الاتهامات إلى زملائه، قضاة ومستشارين بالدائرة القضائية، قد أبلغ رسميا بقرار التوقيف عن العمل الى حين إحالة ملفه على المجلس الأعلى للقضاء من أجل اتخاذ ما يلزم قانونا.
وأفادت ذات المصادر أن القرار اتخذه وزير العدل والحريات بناء على النتائج المتوصل بها من طرف المفتشية العامة التي كانت قد أجرت بحثا مع المستشار ومع القناص.
كما أبرزت مصالح الشرطة العلمية والتقنية، من خلال مختبرها الوطني، أن الشريط حقيقي وغير مفبرك وقد تم تصويره تقليديا بواسطة كاميرا غير احترافية  .
وأكدت ذات المصادر أن الأبحاث الأولية  التي أجرتها المفتشية  أثبتت أن  القاضي نفى نفيا قاطعا أن يكون المعني بالأمر، ونفى أيضا علاقته بالمتقاضي بوشعيب ياسين، كما ادعى أن الفضاء الذي التقط فيه الشريط لا يخص مسكنه، محتملا أن يكون الشريط المصور مفبركا وهدفه الإساءة إليه، لكن الخبرة التقنية خلصت الى عكس ذلك  ، إذ أنه شريط مصور تلقائيا ، ولم تدخل عليه أية إضافات ما جعله يحظى بمكانة في البحث لكشف الاتهامات  الأخرى التي يتضمنها الحوار الذي دار بين المستشار وبوشعيب ياسين، مما يؤكد أن البحث الذي تجريه  المفتشية العامة سيتخذ  مسارا آخر من أجل فك شيفرة الملفات التي حملها القضاة المفتشون الى الوزارة من أجل فحصها وتمحيص الحيثيات التي بنيت عليها الأحكام.
وعلاقة بذات الموضوع أفادت مصادر مطلعة أن الملف سيحال على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح بحث مواز للوصول الى حقيقة ادعاءات المشتكي والقاضي، ومعرفة المسار الذي سلكه  ياسين في استدراج المستشار، وهل هناك جهات أوحت له بذلك وشاركته تسجيل الشريط، وما هو المسار الذي سلكه الشريط قبل أن يصل الى وزارة العدل ؟