جمعيات المجتمع المدني بجماعة أزيار بأكادير تنتفض ضد منطق المحسوبية و الزبونية.

احتشدت عدد من أعضاء و ممثلي جمعيات المجتمع المدني بجماعة أزيار التابعة لإقليم اكادير اداوتنان، في وقفة احتجاجية عارمة أمام مقر الجماعة، على خلفية ما اعتبروه التنديد بالوضعية الشاذة التي تعيشها الجماعة مند أزيد من سنتين، و شجب عدم دعوة الرئيس لعقد أية دورة قانونية للمجلس القروي مند 2011، و إدانة ما سموه "التسيير الانفرادي" للرئيس لمختلف المصالح الجماعية وعدم إشراك المجلس في تدبير الشأن المحلي.
المحتجون استنكروا حرمان رئيس الجماعة للساكنة من المنظومات المائية، و توقيفه مصالح حيوية للمواطنين، و على رأسها خدمات سيارة الإسعاف و الشاحنة المصهرجة رغم توفر اعتمادات مالية مهمة مخصصة لهذا الغرض من ميزانية تسيير الجماعة، و أدانوا بالمقابل، ما وصفوه بسياسة الرئيس في هدر المال العام بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة بمعدل أربعة أحكام بغرامات مالية يومية مند حوالي سنة، كما استنكروا استغلال الرئيس لممتلكات الجماعة ومواردها المالية في تحقيق أغراض شخصية انتخباوية، و تعامله مع جمعيات المجتمع المدني بمنطق المحسوبية و الزبونية من أجل الحصول على الدعم.
المحتجون نددوا من جانب آخر، بإغلاق مصالح الجماعة وعدم تسلم شكايات و مراسلات الأفراد والجمعيات و إغلاق مكتب الضبط في وجوههم، و أعلنوا تحميل المسؤولية كاملة لرئيس الجماعة الذي يرفض _في نظرهم_ الامتثال للقوانين الجاري بها العمل فيما آلت إليه أوضاع الجماع خاصة منها ما يتعلق بتوقيف المشاريع الاجتماعية في شتى المجالات كالكهرباء و الماء الصالح للشرب و الطرق والصحة و المرافق الاجتماعية الأخرى و إغلاق باب الحوار في وجه الفعاليات المدنية.
في سياق آخر، طالب المحتجون، في بيان اصدروه، بالتدخل الفوري و العاجل لسلطة الوصاية من أجل رفع الضرر و التهميش الذي يلحق المواطنين بالجماعة، مع وضع حد لسياسة تدبير شؤون المواطنين من طرف الرئيس الذي سخر كل الإمكانيات المادية و اللوجستيكية في خدمة صراعات و نزاعات لا تفيد الساكنة في شيء، كما تطالب بإعادة تشكيل اللجنة المحلية للتنمية البشرية مع إشراك جميع الفعاليات المدنية في تسير الشأن المحلي وفق المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور.