بعد دفاعه عن "الخطافة".. برلمانيون يطالبون بتبسيط المساطر والترخيص للنقل السري في المناطق الجبلية

تعتبر المناطق الجبلية ذات المسالك الوعرة من بين المناطق التي تعاني من ضعف البنيات التحتية للنقل العمومي، وهو ما يدفع العديد من السكان المحليين للاعتماد على النقل السري، المعروف ب"الخطافة".
في هذا السياق، تساءل الفريق الاستقلالي بمجلس النواب عن الإجراءات التي سيلجأ إليها وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، من أجل الترخيص لهذا النوع من وسائل النقل في القرى والمناطق النائية، خاصة بعد خرجته التي تحدث فيها عن هذا الموضوع، مباشرة بعد تعيينه في منصبه.
وحسب ما أورده الفريق في سؤال كتابي موجه للوزير المعني، فإن النقل السري هو الوسيلة الوحيدة لنقل الأشخاص والبضائع بالمناطق المشار إليها، بما في ذلك المواد الغذائية الضرورية، حيث يلعب أصحاب سيارات الدفع الرباعي دورا حيويا في سد هذا الخصاص.
وعلى الرغم من ذلك، يواجه هؤلاء، حسب سؤال الفريق، إكراهات شتى، باعتبار أن نشاطهم يظل غير مقنن، الأمر الذي يعرضهم لمجموعة من الإشكالات القانونية والمهنية.
وأبرز ذات المصدر أن هذا النوع من وسائل النقل لعب دورا محوريا بعد الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة، إذ يستعمل في نقل الأشخاص ومواد البناء والسلع والمواد الغذائية إلى المناطق الجبلية ذات المسالك الوعرة، التي يصعب الوصول إليها بوسائل النقل الأخرى.
وتبعا لذلك، تساءل الفريق الاستقلالي عن الإجراءات التي يعتزم وزير النقل واللوجيستيك اتخاذها من أجل تبسيط المساطر القانونية والترخيص لهذا النوع من النقل لتأطيره وضمان خدماته بشكل آمن ومنظم.
وإلى جانب ذلك، تساءل الفريق عن كيفية إدماج أصحاب النقل السري في منظومة النقل العمومي، مع مراعاة خصوصيات المناطق الجبلية، داعيا إلى تقديم تحفيزات مالية أو تسهيلات في اقتناء السيارات المناسبة لهذا النشاط.
يذكر أن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، كان قد أشاد بالمهام التي يضطلع بها قطاع النقل المزدوج، وذلك خلال جلسة للأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، حتى أنه وصف "الخطافة" ب"العتاقة"، ما جر عليه سيلا من الانتقادات.
ودافع الوزير الاستقلالي الذي التحق بحكومة عزيز أخنوش خلال التعديل الأخير عن ممتهني النقل المزدوج، مؤكدا رغبته في الاشتغال على تحسين ظروف عمل هذه الفئة دون المس بمصالح الفئات الأخرى.
وإلى جانب ذلك، دعا قيوح، في حضوره بالبرلمان، إلى الاشتغال مع وزارة الداخلية من أجل التعجيل بإصدار الرخص الخاصة بالنقل المزدوج، وهو ما لاقى ترحيبا واسعا في صفوف المشتغلين في هذا القطاع.