في الوقت الذي تعرف فيه العديد من المناطق المغربية انتشارا واسعا لظاهرة النقل السري، أو ما يعرف ب"الخطّافة"، أعلن كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أن هذا النقل الذي وصفه بالضرورة "ستعمل الوزارة على إدخال المشتغلين فيه نحو القانون". وخلال جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية حول النقل السري، قال بوليف إن هذا النقل "ضرورة، لكن التنظيم الذي دشّنته الحكومة هدفه أن يتم إصلاح الضرورة لتصبح مقننة"، كاشفا أَن "الحكومة تقدم وصولات مؤقتة للاشتغال بشكل قانوني ولكن يجب أن تتم تسوية الوضعيات القانونية بعد منح الوصل المؤقت". وفي مقابل رفضهم وصف العاملين بالنقل السري ب"الخطافة"، أعلن برلمانيو التقدم والاشتراكية أن اسمهم "العتّاقة، لكن يتم إدخالهم إلى المحاجر"، مشيرين إلى أن هؤلاء "إن كانوا شرا لا بد منه، لكنهم يساهمون في تجاوز الاشكالات التي تواجه النقل في المغرب، وخصوصا في العالم القروي الذي يعاني من غياب المسالك الطرقية والقناطر". ولتجاوز الإشكالات التي أصبحت تهدد حياة المواطنين، اعتبر بوليف، وهو يجيب على تعقيبات النواب، أن "الحلول مرتبطة بدفتر تحملات يتضمن الالتزامات"، معلنا أن "الحكومة مستعدة لتقديم التراخيص لجميع الذين يتقدمون بطلبات على المستوى الإقليمي وكذلك الوطني". وفي الوقت الذي نبه فيه نواب الأمة إلى كون النقل السري أصبح مستفحلا إلى درجة أن الحكومة أصبحت تعتبر العاملين فيه "هم الأوصياء على النقل العمومي الذي تخلت عنه"، شدد بوليف على أن "الأمر بسيط؛ حيث إنه مرتبط بالخروج من النّْوارْ إلى القانون"، مستغربا كون "البعض بمجرد ما تثقله مصاريف إضافية حتى يفضّل الاشتغال في غير القانون باستعمال نوع من التلكؤ". بوليف وجد نفسه، بحسب نواب من المعارضة، "في وزارة مسؤولة عن النقل السري لكونه أصبح ضرورة بالنسبة للمغاربة؛ وذلك بسبب تخلي الدولة عن دورها في النقل العمومي"، منبهين إلى أن "هذا الواقع العشوائي في النقل لا يوجد فقط في العالم القروي، بل في الرباط التي تعد عاصمة للمملكة". وفي هذا الصدد، قال المسؤول الحكومي: "نحن مستعدون لتقديم الرخص لأن هناك دراسات جاهزة للتكفل بجميع الأقاليم بالتعاون مع وزارة الداخلية"، مؤكدا أن "الدولة تتجه إلى طلبات الإعلانات في لػْريماتْ لكي يتمكن المغاربة من الخدمة العمومية للنقل والتنمية".
