رسميا: إحداث الخط البحري التجاري أكادير -داكار ... تعزيز للروابط الإقتصادية والتجارية بين المغرب ودول غرب إفريقيا.

تم اليوم الأربعاء 11 دجنبر 2024 التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بإحداث الخط البحري التجاري أكادير -داكار.
مراسيم اتفاقية هذا الخط الهام الذي سيساهم في تعزيز الروابط الإقتصادية والتجارية بين المغرب ودول غرب إفريقيا. ترأسها سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، و رئيس مجلس جهة سوس ماسة و رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة والتكتل الاقتصادي سوس ماسة،. رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، و ذلك بالقاعة الكبرى للاجتماعات بمقر ولاية جهة سوس ماسة.
ويهدف هذا الخط البحري الجديد الذي يربط بين ميناء أكادير في المغرب وميناء دكار في السنغال. إلى تيسير نقل شاحنات البضائع وحمولاتها، إلى جانب تقديم خدمات لنقل الركاب، مما يعزز من الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول غرب إفريقيا.
و يمثل هذا الخط البحري حلاً عمليًا للشركات والمصدرين الذين يسعون إلى خفض تكاليف النقل المرتفعة عبر الطرق البرية.
هذا، فبدلاً من عبور الأراضي الموريتانية التي تفرض رسومًا متغيرة وباهظة في كثير من الأحيان، يمكن للشاحنات المحملة بالبضائع الوصول إلى دكار في وقت قصير وبأقل التكاليف.
و بحسب التقديرات، سيُمكّن الخط الجديد الشاحنات من تقليص نفقات النقل بشكل كبير، حيث يمكن توفير حوالي 2000 درهم مغربي بدلًا من دفع مصاريف مرتفعة تصل إلى 15 ألف درهم أو أكثر، والتي تشمل رسوم المرور والوقود على الطريق البري الذي يستغرق يومًا ونصف من القيادة المتواصلة بين أكادير ودكار.
يمثل إطلاق هذا الخط خطوة استراتيجية لتعزيز حضور المغرب في أسواق غرب إفريقيا، وفتح آفاق جديدة للتجارة الإقليمية. كما أنه يسهم في تجاوز التحديات المرتبطة بالنقل البري عبر موريتانيا، مما يعزز من انسيابية تدفق البضائع ويحفز النمو الاقتصادي للمنطقة بأكملها.
ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع نقلة نوعية في مجال النقل والتجارة بين المغرب والسنغال، ويؤكد مرة أخرى الدور الريادي للمغرب كبوابة للتعاون الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا.
وفيما يلي فيديو عن مراسيم توقيع هذه الاتفاقية :