تزنيت : تنسيقية تدق ناقوس الخطر بشأن اختلالات الشأن المحلي بوجان.

توصل موقع أكادير24 بنسخة من بيان صادر عن التنسيقية المحلية للحزب المغربي الحر بجماعة وجان، حيث تناول البيان مجموعة من الاختلالات التي تعرقل التنمية المحلية، مبرزاً القلق الكبير من الأداء الحالي للمجلس الجماعي وتداعياته على مصالح الساكنة.
هذا، وأبرز البيان استياء التنسيقية من الغيابات المتكررة لأعضاء المجلس الجماعي، سواء كانت مبررة أم غير مبررة. وأشارت التنسيقية إلى أن هذا السلوك يعكس غياباً للالتزام والمسؤولية، ويؤدي إلى تعطيل اتخاذ قرارات مصيرية تهم الشأن المحلي، ما يزيد من معاناة الساكنة ويعطل مسار التنمية.
كما أبدت التنسيقية في ذات البيان، استغرابها من عدم انعقاد اجتماع اللجنة المالية قبل الدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2024، خاصة وأن المادة 28 من القانون التنظيمي 113.14 تنص على ضرورة عرض الميزانية على هذه اللجنة. واعتبرت التنسيقية أن غياب رئيس اللجنة بشكل دائم عن الاجتماعات يثير تساؤلات حول التزام المجلس بمعايير الحكامة الجيدة.
وفي المقابل، سلط البيان الضوء على غياب النقاش الجاد والمثمر خلال دورات المجلس الجماعي، حيث لاحظت التنسيقية افتقارها للحوار البناء حول القضايا التي تهم الساكنة. ووصفت هذا الوضع بأنه يعكس عجزاً واضحاً للمجلس في تحقيق التنمية وتنفيذ المشاريع الضرورية لتحسين ظروف عيش المواطنين.
التنسيقية لم تخفِ تحفظاتها بشأن بعض النفقات الواردة في مشروع ميزانية 2025، لا سيما المبالغ المخصصة لشراء الوقود والزيوت. وأكدت أن هذه النفقات تثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق، داعية إلى توجيه الموارد المالية نحو المشاريع التنموية الحقيقية بدلاً من هدرها في نفقات غير ضرورية.
ودعت التنسيقية المجلس الجماعي وسلطات الرقابة إلى اتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية لتصحيح الاختلالات التي تعيق سير العمل. وخصّ البيان بالذكر قضايا الإقالات المفاجئة لبعض الأعضاء وما ترتب عنها من تغييرات أثرت على استقرار المجلس وزادت من أزمة الثقة بين الساكنة والمؤسسة التمثيلية.
كما انتقد البيان إنشاء صفحة رسمية جديدة للجماعة على "فيسبوك"، واعتبرها خطوة تضر بمبدأ الاستمرارية المؤسسية وتكرّس أزمة التواصل مع الساكنة، داعياً إلى تعزيز آليات الحوار والانفتاح بدل اتخاذ قرارات تزيد من تعميق الفجوة.
وأكدت التنسيقية المحلية للحزب المغربي الحر بجماعة وجان في ختام بيانها التزامها بالدفاع عن حقوق الساكنة ومصالحها، مع الحرص على المتابعة الدقيقة لأداء المجلس الجماعي.
ودعت جميع الفاعلين المحليين للعمل بشكل جماعي ومسؤول لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تخدم الصالح العام للمنطقة.