سكان بجماعة وجان يرفضون تحويل المطرح البلدي إلى مكان مجاور لمزارعهم

رفضوا إخضاع المخطط الجماعي لرغبات شخصية بعيدة عن طموحات السكان

عبر سكان بجماعة وجان التابعة لإقليم تيزنيت، عن رفضهم المطلق لقرار تحويل المطرح البلدي، الصادر مؤخرا عن المجلس البلدي للمدينة والمدعوم من قبل عمالة الإقليم، وذلك لما سينتج عنه
–يقول المشتكون- من أضرار بيئية ستؤثر على استقرارهم، كما ستصيب مزارعهم وفرشاتهم المائية بالضياع, وقال السكان القاطنون بدوار «العين إبراهيم أوصالح» والمنضوون تحت لواء جمعية « العين للتنمية والمحافظة على التراث» إنهم فوجئوا «في زمن الحديث عن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بقرب انطلاق ورش مشروع المطرح البلدي بمزارعهم، وذلك على الرغم من أن ساكنة دوار العين إبراهيم أوصالح رفضوا هذه المسألة منذ أوائل سنة 2004، التي بدأت فيها الاتصالات بين بلدية تيزنيت وجماعة وجان حول تحويل المطرح البلدي».
وفي هذا السياق، حمل السكان مسؤولية إحداث المطرح البلدي بتراب دوار العين للمجلس القروي لجماعة وجان، ودعوا هذا الأخير إلى التعبير عن رفضه وعدم الرضوخ للضغوط الصادرة عن بعض المسؤولين الإقليميين، وأكدوا في البيان الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن مشروع التحويل يكتسي «خطورة بالغة على سلامة البيئة المحلية، ويهدد مستقبل الأجيال القادمة وحقها في العيش السليم»، كما طالبوا بالتدخل العاجل للوزارة الوصية على قطاع البيئة بالمغرب بهدف وقف هذا المشروع وتجنب كارثة بيئية بالمنطقة، ودعوا كافة المنظمات المدنية بالمغرب إلى الوقوف بجانب ساكنة المنطقة في نضالهم من أجل بيئة سليمة، واقترحوا فتح نقاش واسع لتعميق الحوار بين فعاليات المنطقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، بهدف ضمان نقلة نوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وسن سياسة واضحة المعالم، كما عبروا عن رفضهم المطلق لإخضاع المخطط الجماعي الذي وصفوه ب«الحساس» لرغبات وإملاءات شخصية بعيدة عن طموحات الساكنة المحلية.
وارتباطا بالموضوع، حاولت جماعة سبت وجان طمأنة السكان في اليوم الدراسي الأخير المخصص لإعداد المخطط الجماعي للتنمية في أفق السنوات الست المقبلة، بأهمية إنشاء هذا المرفق العمومي بالنفوذ الترابي للجماعة بعد رفضه لمرتين متتاليتين من قبلها، حيث استعانت في إقناع الساكنة بخدمات النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لتيزنيت والمهندس المكلف بتتبع مشروع التحويل على صعيد البلدية، حيث حاول هذان الأخيران إقناع الساكنة المحلية عبر تبديد المخاوف البيئية المثارة، والتأكيد على أن المطرح الذي سيقام على تراب جماعة «وجان» سيكون «بالمواصفات العلمية الحديثة»، كما أكدوا على أن التصاميم المنجزة للمطرح الجديد تراعي كافة الجوانب البيئية بالمنطقة، كما تراعي حقوق الساكنة المحلية، علاوة على أن اللجنة الوطنية للبيئة أكدت في تقريرها الأخير احترام ملف المشروع لكل المواصفات العلمية المطلوبة.
وكان المجلس القروي للجماعة المعنية بتحويل المطرح الحالي إلى نفوذها الترابي، قد رفض تحويل المطرح مرتين متتاليتين، واستند في ذلك إلى أحد التقارير الرسمية الصادرة عن اللجنة الوطنية للبيئة، والتي نصت في معظمها على وجود عدة ثغرات في ملف هذا المشروع، وأهمها غياب دفتر للتحملات وعدم وجود كافة المواصفات العلمية الضرورية لإنجازه بالمنطقة، لكن الجهود المبذولة لإقناع مسؤولي الجماعة القروية «وجان» ركزت على الجوانب المادية التي ستستفيد منها هذه الأخيرة بوجود مطرح على أراضيها بغض النظر عن تأثيراته السلبية على البيئة المحلية، وهو ما جعل القائمين على شؤونها يسعون مؤخرا إلى تغيير موقفها من الرفض إلى القبول.