اتهمت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالعرائش، رئيس المجلس الجماعي بمجموعة من الخروقات والاختلالات رافقت تسييره لمدينة العرائش. واتهم البيجيدي رئيس المجلس الجماعي بالعرائش، في بيان حصلت جريدة "شمالي" على نسخة منه، أن الرئيس يتبع سياسة تدبيرية تطبعها الارتجالية والعشوائية والمزاجية، ويغلب عليها الهاجس الانتخابوي، وتنازع الاختصاصات والصلاحيات، واتهمته أيضا، بانتهاج سياسة إقصاء عدد من الأطر والموارد البشرية بالجماعة، لاعتبارات انتخابية واهية، إذ يعمد إلى تقريب الذين اشتغلوا في حملته الانتخابية وتمكينهم من مواقع المسؤولية، في مقابل تهميش أولئك الذين يقفون على الحياد، والملتزمين بنظافة اليد. وقال البيان، أن لا جل المشاريع المبرمجة ضمن المخطط الاستراتيجي لعمالة العرائش، والتي تتطلب مساهمة الجماعة على مستوى الاعداد والتنفيذ والتتبع، تتم في غياب الجماعة التي تلعب دور المتفرج، بعد أن تنازلت عن صلاحياتها، ودورها الأساسي في مراقبة المشاريع المبرمجة فوق ترابها، في خرق واضح لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وفي بيانهم قال المكتب المحلي للمصباح، أن هناك اختلال على مستوى التدبير المالي لميزانية الجماعة بسبب عدم توسيع الوعاء الضريبي، وضعف التحصيل مما يهدد التوازن المالي لميزانية الجماعة، ويؤثر سلبا على تقديم خدمات القرب للمواطن. كما واعتماد تحويلات مالية عشوائية في مجالات (الإطعام والاستقبال والمحروقات وقطع الغيار) مما يعكس غياب أي تصور مالي لتقويم الميزانية بترشيد النفقات. ودعت العدالة والتنمية في بيانها المطول، إلى ضرورة التعجيل باستئناف "برنامج مدن بدون صفيح" برؤية جديدة وطموحة تعتمد المواكبة الاجتماعية والآليات التشاركية، ونهج مقاربة تشاركية حقيقية مع مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين في جل المشاريع المنجزة على تراب الجماعة، من أجل التعرف على وجهات نظر الساكنة، والإنصات إليها واعتماد آرائها في إنجاز وتتبع أوراش العمل. وهدد المكتب المحلي، استعداده لفضح الخروقات والاختلالات التي يعرفها التدبير الحالي، وإعلانه الدفاع عن مصالح الساكنة بكل ما أوتي من قوة إلى جانب كل الاطارات المناضلة والشريفة من أجل تشديد المراقبة على رئيس المجلس وأغلبيته الفاشلة، والتواصل المباشر مع السكان في إطار التزامه بوعوده التي قدمها في انتخابات 2015.
