السلطات الإقليمية باشتوكة آيت باها تهدم بنايات عشوائية تعود لرئيس مجلس جماعي

في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة البناء العشوائي ومخالفات التعمير، أقدمت السلطات الإقليمية باشتوكة آيت باها على تنفيذ عملية هدم لتجزئة سرية تُعرف محليًا باسم "المزرعة" بدوار أغرايسن.
العملية التي جرت مساء أمس شهدت استخدام جرافتين لهدم خمس بنايات غير مرخصة، في خطوة تؤكد حزم السلطات في مواجهة هذه الظاهرة التي تشوه المشهد العمراني وتُفوت موارد مالية على الجماعات المحلية.
وتعود ملكية البنايات التي شملتها عملية الهدم إلى رئيس المجلس الجماعي لواد الصفا، حسب ما أكده شهود عيان ومصادر مطلعة. وجاءت هذه الخطوة عقب زيارة لجنة إقليمية عاملية، التي وقفت على حجم الخروقات المرتكبة، بما في ذلك تشييد بنايات بدون ترخيص لأحد أقارب الرئيس داخل الدوار ذاته.
وتعد هذه العملية امتدادًا لسلسلة من التدخلات التي قامت بها السلطات الإقليمية في عدد من الجماعات التابعة للإقليم. وشملت هذه التدخلات هدم بنايات مخالفة شيدها منتخبون ونافذون في مناطق مثل إنشادن، سيدي بيبي، أيت عميرة، وبلفاع. وقد أبرزت هذه العمليات التزام السلطات بتطبيق القانون دون استثناء أو تهاون، رغم النفوذ السياسي والاجتماعي لبعض المتورطين.
وفي سياق متصل، جدد أعضاء المجلس الجماعي لواد الصفا دعوتهم للسلطات الإقليمية إلى تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية. هذه المادة تتيح إمكانية عزل رئيس المجلس بالنظر إلى الخروقات المتكررة التي طالت مجالات التعمير والإدارة المالية.
ويُشار إلى أن الرئيس المعني سبق أن تورط في قضايا تعميرية مثيرة للجدل، كان أبرزها ما أُطلق عليه إعلاميًا "عمارة أيت واكمار"، والتي انتهت بتقديمه ونائبه وبعض الموظفين للمحاكمة.
السلطات الإقليمية سبق أن اتخذت إجراءات مماثلة بحق رؤساء جماعات أخرى، منها توقيف نائب رئيس جماعة سيدي بيبي، ورئيسي جماعتي أوكنز وهلالة، بسبب مخالفات إدارية وتعميرية. وتؤكد هذه التدابير أن الجهود المبذولة لا تقتصر على ردع المخالفين فقط، بل تهدف أيضًا إلى إعادة الثقة في مؤسسات التسيير الجماعي وضمان التنمية المستدامة في المنطقة.
العملية الأخيرة تُرسل رسالة واضحة مفادها أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وأن السلطات عازمة على التصدي لكل أشكال التسيب في مجال التعمير، بما يعزز الشفافية والمساءلة داخل الإقليم.