جماعة بيوكرى ترفض تنفيذ أحكام قضائية نهائية

تعرف القضايا المعروضة أمام المحاكم ضد جماعة بيوكرى بإقليم اشتوكة أيت باها إلى حدود نهاية سنة 2024 ارتفاعا كبيرا ومتزايدا ، حيث يضطر العديد من المواطنين والموظفين بالجماعة على حد سواء ضحايا خروقات التسيير وعدم تطبيق القوانين المعمول بها للجوء إلى القضاء لإنصافهم و تمكينهم من حقوقهم.
لكن بعد سنوات من التقاضي وصدور الأحكام النهائية وإقرار حقوقهم، يكتشف العديد من الموظفين والمواطنين أن الأحكام الصادرة لصالحهم مجرد حبر على ورق ولن تعرف طريقها إلى التنفيذ بسبب الانتقائية و المحسوبية في تنفيذ الأحكام من جهة، وترويج تبريرات واهية كعدم توفر الاعتمادات المالية من جهة أخرى.
هذا، و تتصدر جماعة بيوكرى جماعات إقليم اشتوكة ايت باها من حيث عدد الأحكام الصادرة في مواجهتها الغير المنفذة حيت بلغت أكثر من 7 مليار سنتيم وبرمجت الجماعة في فصل تنفيذ الأحكام القضائية لسنة 2024 ما يعادل 2214800 درهم أي ما يمثل % 3 من مديونية الأحكام المتعاقبة ومع ذلك تم التأشير على الميزانية من طرف عمالة إقليم اشتوكة أيت باها، رغم عدم رصد الجماعة للاعتمادات الكافية لتغطية الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها وباعتبار أيضا أن تنفيذ الأحكام القضائية من النفقات الإجبارية التي يتعين عليها برمجتها بالأسبقية في بنود الميزانية مما ينعكس سلبا على تحقيق متطلبات الأمن القانوني و القضائي لسكان جماعة بيوكرى والذي يتجلى في وجوب احترام الأحكام القضائية وضمان تنفيذها.
وفي إطار تعنت الجماعة ورفضها تنفيذ الأحكام النهائية، صدر قرار جديد عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش تحت عدد 1755 قضى على نفس الجماعة بغرامة تهديدية قدرها 1500.00درهم نتيجة امتناع رئيس الجماعة عن تنفيذ قرار نهائي صادر لفائدة موظف في موضوع تسوية وضعيته وحدد مبلغ الغرامة المتراكم إلى حدود اليوم أكتر من 1000000 درهم مما يستوجب تحميل رئيس الجماعة المسؤولية الجزائية .
يذكر بأن مؤسسة وسيط المملكة أصدرت توصية في نفس الملف بتاريخ 30 دجنبر 2022 توصي رئيس الجماعة بالتعجيل بتنفيذ الحكم لكن دون جدوى .
وفي سياق ما تتدرع به جماعة بيوكرى من كونها لا تتوفر على الاعتمادات المالية لتنفيذ الأحكام القضائية فهو دفع لا يمكن التسليم به، لأن التدبير المالي للمداخيل والمصاريف من اختصاص رئيس الجماعة ولا يمكن تحميل أصحاب الأحكام القضائية النهائية نتائج التسيير الارتجالي والعشوائي وسوء اتخاد القرار، إضافة إلى تقاعس الجماعة في تحصيل مبالغ ضخمة من الرسوم الجماعية، خصوصا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. ولا ترقى هده المبررات إلى الانتصار على المبادئ الدستورية الأسمى المتعلقة بتحقيق الانصاف والعدالة.
وختاما، فإن امتناع جماعة بيوكرى عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية يتير تساؤلات عديدة ومشروعة لدى اصحاب الأحكام النهائية من أبرزها: ما الفائدة من خلق المحاكم إذا كانت القرارات التي تصدرها ضد جماعة بيوكرى لا تعرف طريقها إلى التنفيذ أو تعرف التهاون والمماطلة ؟ . كيف التساؤل عن دولة الحق والقانون في مثل وضع شاد تبقى فيه قرارات القضاء حبرا على ورق ؟ بل كيف يمكن طمأنة المواطن العادي بجماعة بيوكرى بكون القضاء في المغرب ما وجد إلا في سبيل خدمة الحق والقانون ، دون تحيز أو محاباة ؟
فاعل حقوقي /اقليم اشتوكة ايت باها