ارتفاع "فواتير الكهرماء" يغضب النواب .. ورباح: حالات محدودة

استنكر عدد من النواب، أمس الاثنين، الارتفاع الكبير في فواتير الماء والكهرباء، وخصوصا في العاصمة والمدن المجاورة لها، بعدما صدمت شركة "ريضال"، المكلفة بالتدبير المفوض لخدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، زبناءها بفواتير "مهولة".
وتفاجأ بعض زبناء شركة "ريضال" بفواتير مضاعفة خمس مرات، لا تناسب حجم الاستهلاك أو أسعار البيع الحقيقية التي تقرها الدولة، وهو ما دفع إلى استنكار "جشع" شركات الماء والكهرباء التي تستغل ظروف الحجر الصحي لتحقيق أرباح طائلة.
ونبهت الفرق البرلمانية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بحضور وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عزيز رباح، إلى كون هذه الفواتير زادت من الأزمة المالية التي كبدها فيروس كورونا للأسر المغربية، وطالب البرلمانيون الحكومةَ بالتدخل وعدم ترك المغاربة في مواجهة الشركات المفوض لها.
وطالبت الفرق البرلمانية الحكومةَ بأداء فواتير الكهرباء والماء عن الفئات الهشة من الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا، مع تقديم الشركات المفوض لها تدبير القطاع تسهيلات في الأداء، لكن وزير الطاقة والمعادن رفض فكرة الدعم على اعتبار أن "الصندوق موجه لمساعدة الأسر التي اضطرها الفيروس إلى التوقف عن ممارسة أنشطتها، وذلك لضمان الحد الأدنى من العيش".
الوزير عزيز رباح أكد أن السياسة الطاقية للمغرب مكنت المغاربة من تجنب الانقطاعات منذ 2009، مشيرا إلى أن 11 مليون فاتورة إلى حدود الساعة لم يتم استخلاصها، موردا وجود "بعض التسهيلات عبر جدولة تصل إلى ستة أشهر، وإذا وقع أي خلل نعالجه".
رباح طمأن المواطنين بأنهم لن يصلوا إلى الأشطر المرتفعة، قائلا: "رغم إمكانية تراكم الاستهلاك، فإن احتساب الفواتير قائم على الاستهلاك العادي، حتى لا يتم تجاوز الأشطر العادية للاستهلاك".
وأكد أن "بعض الحالات التي سجلت يمكن تداركها ومعالجتها"، مشددا على أنه "لا يمكن الزيادة على المغاربة من طرف الشركات المفوض لها، ولا يمكن الاعتداء على المغاربة لأنه يوجد نظام مراقبة، سواء المكتب الوطني أو الشركات".
وكانت جريدة هسبريس قد عاينت بعض فواتير الماء والكهرباء لشركة "ريضال" وصلت إلى 1500 درهم خلال استهلاك شهر ماي الذي يؤدى في يونيو الجاري، علماً أن الاستهلاك العادي لم يكن يتعدى في الأشهر الماضية بالنسبة إلى هذه الفواتير مبلغ 200 درهم، الأمر الذي يثير الكثير من الأسئلة حول المعايير التي اعتمدتها الشركة في تحديد أسعار غير مطابقة لقراءة العدادات.