تفاصيل ما دار في اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس 9 يناير 2025.

انعقد يوم الخميس 8 رجب 1446، الموافق ل 9 يناير 2025، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش. خُصِّص هذا الاجتماع لمناقشة مشاريع النصوص القانونية، الاطلاع على اتفاقيات دولية، والتداول بشأن تعيينات في مناصب عليا وفقًا للفصل 92 من الدستور.
استُهِلَّت أشغال المجلس بعرضٍ قدَّمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حول حصيلة تنفيذ قانون مالية سنة 2024. وأبرز التقرير تحديات السياق الدولي الصعب الذي تميز بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي نتيجة المخاطر الجيوسياسية والمناخية. ورغم ذلك، سجل الاقتصاد الوطني تحسنًا في المؤشرات، حيث واصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر عند 4% من الناتج الداخلي الخام، بفضل زيادة الموارد العادية بنسبة 14.6% مقارنة بسنة 2023، وارتفاع العائدات الجبائية بنسبة 13.6%.
في الجانب التشريعي، تناول المجلس مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون، إلا أنه تقرر تأجيله لجلسة حكومية لاحقة. كما صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.833 بشأن مباريات التبريز للتربية والتكوين، والذي قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بهدف تحديث الإطار القانوني لهذه المباريات لمواءمته مع الأنظمة الجديدة.
وفي إطار الإصلاحات القطاعية، ناقش المجلس مشروع المرسوم رقم 2.24.1124 الذي يهدف إلى تعديل المرسوم المتعلق بالمحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد، بما يعزز دور السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري في هذا المجال.
على المستوى الدولي، اطلع المجلس على اتفاقيات تعاون مع جمهورية أذربيجان. شملت هذه الاتفاقيات تعزيز التعاون في مجالي اللوجستيك والطاقة، مع التركيز على تطوير السلاسل اللوجستية، تبادل المعلومات في مجالي النفط والغاز، واستكشاف فرص التعاون في الطاقات المتجددة.
اختُتمت أشغال المجلس بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، شملت رحيم الطور عميدًا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول، جمال حنفي مديرًا للوكالة الحضرية للحسيمة، ومحمد جعيفر مديرًا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون – الساقية الحمراء.
يعكس الاجتماع حرص الحكومة على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية رغم التحديات، من خلال تحسين المؤشرات المالية، دعم القطاعات الحيوية، وتعزيز التعاون الدولي.