بنكيران يستبشر خيرا بدور التساقطات المطرية في تحسين القطاع الفلاحي

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين

استبشر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، خيرا بالتساقطات المطرية، التي عرفتها البلاد مؤخرا، حيث أشار في كلمة موجزة، في بداية اجتماع المجلس الحكومي، إلى أثرها في تحسين وضعية القطاع الفلاحي، مؤكدا تجديد الشكر لله وحمده على رحمته.
وأفاد بيان تلقى موقع "مغار ب كم" نسخة منه، أن الاجتماع الحكومي خصص لتقديم عرضين محوريين، وكذا للمناقشة والمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
فيما يخص مشاريع النصوص القانونية، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 27.12 الذي تقدم به وزير الداخلية ويقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.12.88 2 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012) بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، والتي تنص بصفة خاصة على انتخاب أعضاء مجلس المستشارين الجديد وفق أحكام القانون التنظيمي المذكور.
ويهدف المرسوم بقانون، الذي سبق للحكومة أن أصدرته خلال شهر مارس الماضي، باتفاق مع اللجان البرلمانية المعنية، إلى اتخاذ التدابير التمهيدية اللازمة لتحضير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والمتعلقة بانتخاب أعضاء الهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب مجلس المستشارين والمتمثلة في هيئة ممثلي الجماعات الترابية وهيئة ممثلي الغرف المهنية وهيئة المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية وهيئة ممثلي المأجورين.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 37.12 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2009، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية. ويتضمن مشروع القانون هذا عشر مواد ترمي أحكامها على الخصوص إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي وكذا إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2009. كما يتضمن مشروع القانون إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2008 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة و بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2009. يتضمن مشروع القانون أيضا نقل زيادة التحملات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة و كذا ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2009.
وبخصوص مشاريع المراسيم، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.12.149 بتطبيق القانون رقم 11.08 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر، تقدم به وزير الصحة. ويمنح القانون رقم 11.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.10.149 بتاريخ 24 غشت 2010 إطارا تشريعيا جديدا و مناسبا لتنظيم أنشطة صناعة الكواشف واستيرادها وتصديرها وتوزيعها. ولقد أرسى هذا الإطار التشريعي، الذي يندرج في إطار تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الصحية، الأسس القانونية التي تمكن الإدارة من وضع الآليات التنظيمية اللازمة لضمان جودة وفعالية جميع الكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر المعروضة في السوق.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.12.60 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.88.526 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
ويأتي هذا المشروع، الذي تقدم به وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني نيابة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، لتمكين وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات من الاستفادة من التعويض عن المهام بالنظر لاختصاصاتهم وطبيعة عملهم ومدى أهمية ودور النيابة العامة لدى المحاكم المالية ولا سيما في ميدان التدقيق والبت في الحسابات والتسيير بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية والتصريح الإجباري بالممتلكات وذلك ابتداء من 2 يوليوز 2004 تاريخ إسنادهم هذه المهام.
فيما يخص الاتفاقيات الدولية التي تقدم بها وزير الخارجية و التعاون، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 17.12 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية الموقع بالقاهرة في 16 سبتمبر 2010. وتهدف هذه الهيئة إلى العناية بجعل التراث العربي والإنتاج الفكري المنقول إلى العربية في متناول الجميع وخاصة الباحثين وطلاب العلم، وذلك من خلال حوسبتها ووضعها في موقع خاص بها على شبكة المعلومات.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 28.12 يوافق بموجبه على اتفاق على شكل تبادل رسائل مبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بخصوص الإجراءات المشتركة لتحرير السوق في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة والأسماك ومنتجات الصيد البحري، وبخصوص تعويض البروتوكولات رقم 1 و 2 و 3 وملحقاتها وكذلك حول التغييرات المدخلة على الاتفاق الأوروبي-المتوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة والمجموعات الأوربية والدول الأعضاء بها من جهة أخرى، الموقع ببروكسيل في 13 ديسمبر 2010.
وخلال هذا الاجتماع، قدم وزير العدل والحريات عرضا حول الحوار الوطني لإصلاح العدالة. في هذا الإطار أوضح الوزير على أن هذا الحوار سيستغرق15 أسبوعا وسيتميز في مستهله بتلقي مقترحات الهيئات وإعداد التقرير التركيبي للمقترحات. كما سيشهد الحوار الوطني تنظيم زيارات ميدانية للمحاكم ستهم 21 مدينة مغربية وستخلص إلى إنجاز تقرير تركيبي للزيارات. كما سيتميز هذا الحوار الوطني بتنظيم أوراش وندوات تهم مواضيع استقلال السلطة القضائية، تأهيل الموارد البشرية، المهن القضائية، النجاعة القضائية وتسهيل ولوج المواطنين للقانون والعدالة وتحديث الإدارة القضائية وتطوير البنية التحتية للمحاكم والتجهيز. بعد ذلك، سيتم وضع مصفوفة المقترحات و التقرير التركيبي ومشاريع التوصيات قبل تنظيم المناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة واعتماد ميثاق الإصلاح.
كما قدم وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة عرضا حول برنامج عمل وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة للفترة 2012-2016 أكد في بدايته على المرجعيات الأساس لهذا البرنامج، والمتمثلة في المضامين الديمقراطية المتقدمة للدستور وتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس والتوجهات الكبرى للبرنامج الحكومي.
وأوضح الوزير أن برنامج عمل الوزارة ينطلق من تعزيز المكتسبات وترصيدها وتطويرها، والعمل وفق مقاربات جديدة تضمن نجاعة التدخلات العمومية في مجال تكثيف العرض السكني قصد تقليص العجز بنسبة 50 % وتحقيق وتيرة إنتاج تصل إلى 170 ألف وحدة سكنية سنويا، وذلك عبر مواصلة وتحسين برنامج مدن بدون صفيح، والمساهمة في معالجة 20 ألف وحدة من السكن المهدد بالانهيار، مع العمل على تنويع العرض وتوفير منتوجات جديدة تهم على الخصوص الكراء المعد للسكن وسكن الشباب والأسر الحديثة التكوين، وتأطير البناء الذاتي وبلورة مقاربة خاصة بالسكن في المجال القروي.
كما أشار الوزير إلى أن تنفيذ هذه السياسة السكنية سيتم في إطار مقاربة شمولية للتعمير وإعداد التراب وتهيئة المجال تضمن تنمية بشرية ومجالية مستدامة ومندمجة. كما أكد الوزير أن برنامج العمل للفترة 2012-2016 يشمل وضع أسس سياسة المدينة التي تهدف إلى جعل المجالات الحضرية والقروية قادرة على إنتاج الثروة وتحقيق النمو، والإدماجية وتقوية الاندماج المجالي والتماسك الاجتماعي.