الطريق الإقليمية 1903 بأيت باعمران: معاناة مستمرة ونداءات بلا استجابة

تواصل الطريق الإقليمية 1903، التي تربط بين جماعتي مستي وتيوغزة مروراً بامللوا وتنكرفا في إقليم سيدي إفني، حصد الأرواح، ما جعلها تُعرف باسم "طريق الموت". هذه الطريق التي تعاني من غياب الصيانة والتشوير منذ انطلاق أشغالها، أضحت مصدر قلق دائم لمستعمليها في ظل غياب حلول جذرية من الجهات المسؤولة، رغم النداءات المتكررة من المجتمع المدني وسكان المنطقة.
آخر حلقات المأساة وقعت مساء الأحد، 12 يناير 2025، حين شهدت الطريق حادثاً مروعاً أودى بحياة سيدة من سكان دوار زاوية سيدي سليمان بجماعة امللوا. السيدة، التي صدمتها دراجة نارية أثناء عبورها الطريق، نُقلت على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بسيدي إفني، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، مخلفةً وراءها حالة من الحزن والصدمة بين ذويها وسكان الدوار.
غياب التشوير وتأخر الصيانة
منذ انطلاق أشغال هذه الطريق، ظهرت تساؤلات حول مدى احترام دفتر التحملات، حيث لا تزال بعض مقاطعها تفتقر إلى علامات التشوير وتحديد السرعات، مما يضاعف احتمالات وقوع الحوادث. وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة والتعبئة الشعبية، لم تتخذ الجهات المسؤولة أي خطوات ملموسة لمعالجة الوضع.
مسؤولية غائبة وتشريعات معطلة
التجاهل المستمر لوضع الطريق يُلقي بالمسؤولية على عاتق الجهات المختصة، إذ لا يمكن تبرير هذا الإهمال باعتباره "قدراً محتوماً". فالقوانين الوطنية تُلزم المسؤولين بالعمل على ضمان سلامة المواطنين، بينما تظهر الطريق الإقليمية 1903 كدليل على تقاعس واضح عن أداء الواجب.
مداخلات برلمانية ومواقف سياسية
في محاولة لتسليط الضوء على هذه القضية، وجهت البرلمانية عائشة زلفى سؤالاً كتابياً إلى رئيس مجلس النواب، مطالبةً بتوضيحات حول وضع الطريق والخطوات المزمع اتخاذها لإنقاذ الأرواح. هذه الخطوة أثارت تساؤلات إضافية حول دور رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، التي كانت مسؤولة عن هذا المشروع في بداياته، ومدى تغليب الانتماء الحزبي على المسؤولية الإنسانية في هذا الملف.
ممر آمن للتهريب
إلى جانب الحوادث، تحولت الطريق إلى ممر آمن للمهربين وتجار المخدرات، الذين يستغلون غياب الإنارة والرقابة الأمنية لنقل بضائعهم تحت جنح الظلام. شاحنات محملة بمواد مهربة، ودراجات نارية بلا إضاءة، تجعل الطريق ساحة خطر دائم للسائقين والمارة على حد سواء.
ضرورة التدخل العاجل
بات من الضروري أن تتحرك الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة التجهيز، لإعادة تأهيل الطريق الإقليمية 1903. يجب وضع علامات التشوير، تحديد السرعات، وتعزيز الرقابة الأمنية، إلى جانب فتح تحقيق شفاف لمحاسبة كل من تورط في تنفيذ المشروع بطريقة مشبوهة.
حياة المواطنين لا تُقدّر بثمن، واستمرار هذا الإهمال يعني المزيد من الأرامل والأيتام. آن الأوان لإنهاء مسلسل الموت على هذه الطريق، فصمت الجميع لن يُغفر إذا استمر هذا الوضع الكارثي.