أزمة الدعم العمومي تهدد تنوع الصحافة المغربية: هيئات إعلامية تطالب بمراجعة القرارات الحكومية

أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، الأربعاء 15 يناير 2025، عن موقفها الرافض للمرسوم الحكومي والقرار الوزاري المشترك الصادرين نهاية 2023، مؤكدة غياب التشاور الجدي مع الهيئات المهنية بشأن النظام الجديد للدعم العمومي للصحافة.
الهيئات الإعلامية أبدت قلقها من التداعيات الخطيرة لهذا النظام، خاصةً بعد فرض شروط تعجيزية أبرزها اشتراط البطاقات المهنية بشكل مبالغ فيه، وشرط رقم المعاملات الذي يتجاهل واقع المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة، ما يؤدي إلى إقصاء الصحافة الجهوية ومطابعها من أي حق في الدعم.
كما انتقدت الهيئات اعتماد شروط تهدد تعددية المشهد الإعلامي وتكرس الهيمنة والاحتكار داخل القطاع، محذرة من تأثير ذلك على استقرار المؤسسات الصحفية، وحماية مناصب الشغل، وصورة البلاد الحقوقية.
وطالبت الهيئات المذكورة في بلاغ مشترك توصلت أكادير 24 بنسخة منه، الحكومة بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالدعم العمومي للصحافة، مع ضمان إشراك المهنيين في وضع شروط منصفة تراعي خصوصيات الصحافة الورقية والإلكترونية، ودعم التنوع الإعلامي.
في سياق متصل، عبّرت الهيئات عن قلقها إزاء مصير مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، محملةً الحكومة مسؤولية استمرار وضعية المؤقت وداعية إلى الإسراع بتفعيل قانون تنظيمها واختيار ممثلي الصحفيين ديمقراطيًا.
وشددت الهيئات على التزامها بمواجهة الأخبار الكاذبة والتفاهة الإعلامية، مؤكدة حاجة البلاد إلى صحافة مهنية ذات مصداقية، وطالبت ببلورة منظومة قانونية محفزة تدعم التعددية وتضمن الاستقرار المهني.
ودعت الهيئات الإعلامية إلى توحيد الصف الإعلامي، ورفض التفرقة والهيمنة، والعمل بروح ديمقراطية تعبر عن تطلعات جميع مكونات المشهد الإعلامي الوطني دون إقصاء.