المركزيات النقابية تعتبر الإضراب الوطني "ناجحا"... أحيت الطبقة العاملة و استنكرت تمرير القانون التكبيلي

أعلنت المركزيات النقابية الأربع (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية) عن نجاح الإضراب العام الوطني الإنذاري الذي نظم يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، حيث تجاوزت نسبة المشاركة 80% على المستوى الوطني.
وجاء الإضراب احتجاجًا على السياسات الاجتماعية للحكومة، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار، تفاقم البطالة، وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع، بالإضافة إلى محاولات دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكدت المركزيات في بيان لها أن الإضراب شهد تجاوبًا واسعًا من الطبقة العاملة، بالإضافة إلى دعم كبير من الإطارات الحزبية والمدنية والحقوقية، مما يعكس الاحتضان الشعبي لهذه الخطوة النضالية. وأشادت بالوحدة والتضامن الذي أظهرته الجماهير الشعبية دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للعمال.
وفي الوقت نفسه، استنكرت المركزيات النقابية في البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب في البرلمان خلال يوم الإضراب العام، معتبرة ذلك استفزازًا صارخًا للحركة النقابية وتحديًا لشرعيتها. وحملت الحكومة مسؤولية تبعات هذا القرار، محذرة من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى زيادة التوتر والاحتقان الاجتماعي.
وطالبت المركزيات الحكومة بالتراجع الفوري عن جميع القرارات والقوانين التي تستهدف الحقوق الاجتماعية والحريات النقابية، بما في ذلك إيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب. كما دعت إلى العودة إلى طاولة التفاوض الجدي والمسؤول مع الأطراف النقابية لمعالجة الملفات العالقة.
وأكدت المركزيات استعدادها لمواصلة النضال بكل الأشكال السلمية دفاعًا عن الحق في الإضراب، الذي يعتبر حقًا دستوريًا ومكفولًا بالمواثيق الدولية، وكذلك حماية المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة. وأشارت إلى أن الإضراب العام يعد رسالة قوية للحكومة بأن الشعب لن يقبل بالتراجع عن حقوقه أو التضييق على حرياته.
يأتي هذا الإضراب في ظل تصاعد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، حيث تتهم النقابات الحكومة بتبني سياسات تزيد من معاناة المواطنين، بدلًا من العمل على تحسين أوضاعهم. وتعتبر هذه الخطوة النقابية جزءًا من سلسلة احتجاجات تهدف إلى الضغط على الحكومة لمراجعة اختياراتها السياسية والاقتصادية.