حكومة أخنوش تطلق خطة تشغيل طموحة بقيمة 14 مليار درهم وتصادق على مشاريع قانونية واستثمارية (التفاصيل )

عقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 13 فبراير 2025، برئاسة عزيز أخنوش، جلسة عمل تم خلالها تقديم عرض قطاعي حول "خطة عمل الحكومة في التشغيل"، والتي خصصت لها ميزانية استثنائية تبلغ 14 مليار درهم لسنة 2025. وجاءت هذه الخطة استجابة للتحديات المستجدة في سوق الشغل، المرتبطة بالتغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد-19 والأزمات الجيوستراتيجية العالمية.
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عرضاً مفصلاً حول الخطة التي تم إعدادها بعد ستة أشهر من الاستشارات الموسعة مع القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وترتكز الخطة على أربعة محاور رئيسية: دعم الاستثمار لخلق فرص الشغل، وإعادة هيكلة برامج التشغيل النشطة، وتقديم عروض حكومية جديدة تستهدف ساكنة العالم القروي، بالإضافة إلى إجراءات تقليص الهدر المدرسي وإعادة هيكلة مسارات التكوين.
كما صادق المجلس على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، والذي يهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2023. وقد قدم هذا المشروع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في إطار الجهود الرامية إلى تقليص أجل إعداد مشاريع قوانين التصفية.
وفي سياق متصل، صادق المجلس على مشروع مرسوم بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية. وقد قدم هذا المشروع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بهدف مواكبة الصلاحيات التي أسندت للجماعات الترابية في مجال تقديم خدمات القرب الصحية.
وعلى صعيد التعاون الدولي، اطلع المجلس على اتفاق بين المغرب وجمهورية سان مارينو لتشجيع وحماية الاستثمارات، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تشجيع الاستثمارات المساهمة في التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل. وقد قدم الاتفاق كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور، شملت تعيين إبراهيم بنموسى كاتبا عاما للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار، وعادل العوفير رئيساً لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية بوزارة الفلاحة، ويوسف موسبق مديراً للوظيفة العمومية، وعبد السلام ميلي مديراً للارتقاء بالرياضة المدرسية.
هذه الجلسة الحكومية جاءت لتؤكد على التزام الحكومة بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية، مع التركيز على تحسين ظروف العمل وتوفير فرص الشغل للمواطنين.