وزير الفلاحة:تثمين المياه مؤشر أساسي يتعين متابعته

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم أمس بالرباط، أن تثمين المياه يعد مؤشرا أساسيا يتعين متابعته، حسب المنتج والإقليم، وذلك بهدف مواكبة تعزيز السيادة الغذائية.
وأبرز صديقي، خلال المؤتمر الوزاري الرابع، الذي تنظمه المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحت شعار "الفلاحة والماء: استدامة السيادة الغذائية"، أن التحكم في الموارد المائية يتطلب أكثر من أي وقت مضى الاضطلاع بدور حاسم في تعزيز السيادة الغذائية الوطنية، من خلال تنمية العرض وتحسين النجاعة المائية.
ويتعلق الأمر بتسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020 2030)، اللذان يهدفان، على الخصوص، إلى تسريع الاستثمارات العمومية المهيك لة لتنمية العرض وإدارة الطلب على الماء، فضلا عن اعتماد مقاربة "Nexus" الماء الطاقة السيادة الغذائية بغية تأمين الإمكانات المائية للبلاد.
وأوضح الوزير، خلال تطرقه لتنمية العرض المائي، أنه يمر بشكل خاص عبر بناء سدود جديدة واستغلال الإمكانات المائية لأحواض لوكوس وسبو وأبي رقراق، التي لم يتم تثمينها بعد، بالإضافة إلى الربط بين الأحواض وتطوير عملية تحلية المياه.
وأكد أن تحسين النجاعة المائية يتطلب تحديث أنظمة الري، وتثمين الموارد المائية التي تعبئها السدود، وتطوير الري بالمياه غير التقليدية، وذلك بجهد استثماري تبلغ قيمته 50 مليار درهم في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.
وذكر، في هذا الصدد، بأن مساحة تبلغ 824.000 هكتار قد كانت بالفعل تحت الري الموضعي مع متم سنة 2023 (50 في المائة من المساحة الخاضعة للسقي)، بهدف بلوغ مليون هكتار تحت الري الموضعي بحلول سنة 2030.
من جهة أخرى، سلط صديقي الضوء على أهمية اعتبار استدامة القطاع من بين الأولويات، مع اعتماد برامج التكيف مع التغيرات المناخية، على غرار برنامج تحويل محاصيل الحبوب الحساسة للتقلبات المناخية بتلك التي تتميز بالمرونة وذات قيمة أكبر بالنسبة للأرض، وكذلك البرامج الخاصة بالمناطق الهشة.
وأضاف أن السيادة الغذائية ترتكز أيضا على السيادة في البذور والمشاتل والمدخلات الأخرى، والاستثمار في التكوين والبحث والابتكار، فضلا عن إحداث مخزون غذائي استراتيجي.
من جانبها، أكدت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، على أهمية هذا المؤتمر باعتباره منصة للتفكير وتبادل وجهات النظر من أجل تشجيع التعاون بين مختلف الفاعلين المعنيين بإدارة المياه والفلاحة، وهم الحكومة والبرلمان والفلاحين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.