البواري: المغرب ينتظر ارتفاع محصول الحبوب بنسبة 41 في المائة

من منصة ندوة رفيعة المستوى حول تدابير المياه والفلاحة المستدامة، في افتتاح الدورة السابعة عشرة من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025 SIAM"، أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن "الموسم الفلاحي الحالي يُعتبر، والحمد لله، واعدًا بكل المقاييس"، متوقعا أن يصل محصول الحبوب 44 مليون قنطار بزيادة قدرها 41 في المائة.
وفقا للتوقعات الأولية المنجزة من طرف مصالح وزارة الفلاحة، قال البواري، ضمن كلمة عند افتتاح الندوة الدولية رفيعة المستوى حول "تدبير المياه من أجل فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود" اليوم الثلاثاء بمكناس، إن "مستوى المحصول المرتقب من الحبوب لهذا الموسم سيبلغ 44 مليون قنطار بزيادة قدرها 41 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق".
وأضاف المسؤول الحكومي عينه: "أخذًا بعين الاعتبار التحسن في الزراعات الربيعية ووضعية القطيع عقب التساقطات المطرية الأخيرة وبفضل تحسن إنتاج معظم الأنشطة الأخرى، يرتقب أن يسجل النمو الفلاحي نسبة تقدر ب 5.1 في المائة مقابل ناقص 4.8 في المائة خلال الموسم الفارط".
وحسب البواري، "رغم بداية صعبة للموسم الفلاحي الجاري، فإن شهر مارس وبداية شهر أبريل عرف تساقطات مطرية مهمة، كان لها وقع إيجابي للغاية على الوضع الفلاحي في مختلف المناطق بالمملكة"، مسجلا "تحسُّنَ وضعية الغطاء النباتي للحبوب الخريفية بشكل كبير؛ مما ساهم في الرفع من مردوديتها في المناطق الملائمة على وجه الخصوص".
وانعكست أمطار أبريل ومارس على "تحسُّن المراعي في أغلب المناطق الرعوية"؛ ما سيمكن، حسب الوزير، "إنجاح جهود إعادة تشكيل القطيع الوطني كأولوية استراتيجية تفاعلا مع الرسالة الملكية التي تهيب بعدم القيام بشعيرة الذبح لهذا العام؛ مما سيعطي فرصة لتكاثر القطيع الوطني سيمكن من العودة تدريجيا إلى مستويات الإنتاج المسجلة قبل 2020".
وتعمل الوزارة، حسب المسؤول الحكومي، على "إعداد برنامج متكامل لمواكبة الكساب والرفع من إنتاجية القطيع الوطني كضرورة لتحقيق السيادة الغذائية في هذا الميدان".
ولفت انتباه المشاركين والحاضرين للندوة الدولية، أبرزهم وُزراء من فرنسا وإيطاليا ورئيس المجلس العالمي للماء، إلى أن "الأمطار المباركة لهذا الموسم ساهمت في تحسين ملموس للوضع المائي؛ مما يبشر بإنجاز برنامج طَموح للسقي خلال الصيف المقبل". وفي السياق، كشف أنه "سيتم إعداد هذا البرنامج بتنسيق وثيق مع زميلي في وزارة التجهيز والماء، خلال الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله".
ورحّب وزير الفلاحة المغربي بالمشاركين في هذه الندوة التي "تعد لقاء مهما يجمع خبراء ومسؤولين كبار وباحثين ومهنيين لتبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات وبلورة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات تدبير الماء الفلاحي"، مستحضرا أن "بلادنا شهدت، خلال السبع سنوات الأخيرة، أطول فترة جفاف تميزت بعجز حاد في التساقطات المطرية؛ مما أثر بشكل سلبي على القطاع الفلاحي والاقتصاد القروي. وفاقمته بعض التغيرات الاقتصادية والجيو سياسية الدولية".
"مراجعة بيْن مرحلية"
"خلال هذه الفترة الصعبة وبفضل الإجراءات الاستباقية للوزارة وما راكمه القطاع الفلاحي من خلال بناء القدرة على الصمود ومشاريع التكيف مع التغيرات المناخية في إطار مخطط المغرب الأخضر، تمكنا من الحفاظ على الأنشطة الفلاحية وتزويد السوق الوطنية بشكل مستمر وفي ظروف جيدة"، أورد البواري، الذي تعهّد "بناء على ما تم تحقيقه، بمواصلة تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر بشقيها؛ أي الأولوية للعنصر البشري واستدامة التنمية الفلاحية وتكييفها مع المتغيرات الوطنية والدولية المتسارعة، وذلك بمناسبة المراجعة البيْن مرحلية بعد خمس سنوات من التنزيل، وخصوصا عقود البرامج وملائمتها مع المعطيات والتحديات الجديدة".
وزاد شارحا: "في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر فمِحورُ تعبئة المياه والرفع من نجاعة الري أحد المحاور التي تكتسي أهمية بالغة في تحديد مسار ومستقبل الفلاحة المغربية والعالم القروي". ويتم حالياً، حسب معطيات الوزير، "تنفيذ العديد من الإجراءات لتعبئة وترشيد المياه الموجهة للفلاحة في إطار تفعيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020- 2027 والمتمثلة أساساً في "تحديث شبكات الري من أجل تثمين أفضل للمياه وتطوير الري المَوْضِعِي المقتصد للماء. ورفع المساحة المسقية بالتنقيط، التي تغطي حالياً 54 في المائة من إجمالي المساحة المجهزة، إلى أكثر من 70 في المائة بحلول عام 2030".
وفي هذا السياق، أضاف البواري أن "هذا اللقاء العلمي اليوم تجسيدٌ لهذه الأولوية. كما أننا واثقون من أن تأمين إمدادات الفلاحة بمياه السقي اللازمة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، سيعزز من قدرة بلادنا على الصمود في وجه التغيرات المناخية وتأمين تزويد السوق الوطنية في ظروف جيدة والحفاظ على قدراتنا التنافسية في الأسواق الدولية".
وذكّر وزير الفلاحة، في هذا الصدد، ب"الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس لقضية الماء الفلاحي، حيث أعطى جلالته تعليماته السامية في الخطاب الملكي ليوم 29 يوليوز 2024 بمناسبة عيد العرش، للشروع في تفكير معمق ومبتكر لتحقيق الهدف الاستراتيجي: المتمثل في ضمان المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين، وتغطية 80 في المائة على الأقل من احتياجات الري على امتداد التراب الوطني مهما كانت الظروف".
"ترابط حتمي"
أكدت كلمة أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في افتتاح فعاليات "سيام" على "الترابط بين الماء والفلاحة بوصفه يندرج في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الفلاحة لرفع التحديات المرتبطة بتوفير وتثمين مياه الري، لتعزيز المكتسبات التي حققتها الفلاحة ببلادنا وضمان استدامتها".
"يكتسي تنظيم هذه الندوة، تحت شعار "تدبير المياه من أجل فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود"، أهمية بالغة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ"، حسب المسؤول الحكومي الوصي على قطاع الفلاحة، الذي ختم بالقول: "إن هدفنا لهذه الدورة يتمثل في توجيه النقاشات نحو بلورة مقترحات وتوصيات عملية وواقعية تُسهم في تحقيق الانسجام بين السياسات العمومية في قطاعي الماء والفلاحة، تدعم جهود تعبئة مياه الري وتثمينها، مع العمل على التقليص من راهنية القطاع الفلاحي للتقلبات المناخية".