مجلس المنافسة يحقق في "اتفاق غير قانوني" حول أسعار السردين بالمغرب

أصدر مجلس المنافسة قرارا بفتح تحقيق حول احتمال وجود اتفاق يتعلق بتحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين، ما من شأنه عرقلة المنافسة في السوق المذكورة والإضرار بمصالح المستهلك؛ فيما يستهدف القرار، الذي جاء باقتراح من المقرر العام للمجلس بالنيابة، النظر في الممارسات المذكورة والتدقيق بشأن السير التنافسي لهذه السوق قصد التأكد من مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأكد مصطفى يحياوي، تاجر في سوق الجملة للسمك بالدار البيضاء، أن أسعار السردين شهدت ارتفاعا مفاجئا منذ بداية السنة الجارية، بعد الزيادة التي أقرها البحارة وبعض التجار في موانئ المملكة في السعر المرجعي الخاص ب"سمك الفقراء"، موضحا أنه تم الاتفاق على رفع السعر المرجعي بدرهم وخمسة سنتيمات؛ الأمر الذي ترجم إلى أزيد من خمسة دراهم في الكيلوغرام بالسعر النهائي لبيع المنتوج إلى المستهلكين، مشددا على أن هذا الاتفاق استند إلى الوضعية الصعبة لمهنيي الصيد حينها، ولم يُراعِ تضرر سلاسل القيمة في الأسواق ومصالح المستهلك النهائي.
وأضاف يحياوي، في تصريح لهسبريس، أن قرار مجلس المنافسة الجديد من شأنه إعادة الاعتبار للقانون داخل أسواق السمك وفضح ممارسات الوسطاء والمضاربة في الأسعار، خصوصا خلال المناسبات الاستهلاكية المهمة، مثل رمضان، مؤكدا أن سعر صندوق السردين قفز إلى 330 درهما قبل أيام من حلول الشهر الفضيل في مارس الماضي؛ فيما انتقل سعر الكيلوغرام بشكل تصاعدي من 13 درهما إلى 15 درهما، ليستقر عند 20 درهما خلال الفترة ذاتها، مشددا على ارتباط ارتفاع أسعار السردين بتعدد الوسطاء الذين يستغلون تطور الطلب لتحقيق أرباح مهمة تتجاوز مكاسب البحارة وتجار الجملة.
وتحظر المادة السادسة من الإطار التشريعي المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة "الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية، كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، لا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق، بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها".
وكشف مراد خرساني، مسؤول تسويق بمصنع للتصبير بأكادير، في السياق ذاته، عن ارتفاع التكاليف التشغيلية الخاصة بمصانع التصبير، وحتى إنتاج دقيق السمك، بفعل تطور أسعار "السردين" بمختلف أحجامه خلال الفترة الماضية، علما أن المغرب يعد أول منتج ومصدر لهذا النوع من الأسماك، مشددا على أن قرار مجلس المنافسة الجديد من شأنه تسليط الضوء على الاختلالات الموجودة في سلاسل القيمة الخاصة بهذا المنتوج والحفاظ على مصالح مهنيي الصناعات التحويلية والغذائية وكذا تجار الجملة في الأسواق والمستهلكين النهائيين.
وأشار خرساني، في تصريح لهسبريس، إلى تجاوز ارتفاع أسعار "السردين" منطق العرض والطلب في السوق، منبها إلى وجود اختلالات عميقة في سلاسل القيمة الخاصة بهذا المنتوج، من البحر إلى موانئ الصيد مرورا بأسواق الجملة ووصولا إلى التقسيط والمستهلك النهائي، معتبرا أن تدخل مجلس المنافسة سيساهم بشكل مباشر في فضح مجموعة من الممارسات المنافية للقانون في هذا الشأن.