الأستاذ الباقوري عبدالرحمان يحصي مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية

agadir24 – أكادير24 / عبدالرحمان الباقوري ، محام بهيئة الدارالبيضاء
أخيرا أنهى مجلس المستشارين دراسة مشروع قانون المسطرة المدنية والتصويت عليه، وقد تضمن مستجدات مهمة جدا، العديد منها جاء بفضل تظاهرات المحامين ودفاعهم المستميت عن حق المواطنين في الولوج الى العدالة وحقهم في قضاء فعال، ومن بين هذه المستجدات:
تم حذف التغريم بالنسبة للدفوع وباقي المقتضيات التي كانت تتضمن الغرامات.
الغاء مسطرتي القيم والبريد المضمون.
في حالة رجوع طي التبليغ باي ملاحظة، يتم اعتماد العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للطرف المراد تبليغه، ويعتبر اي تبليغ فيه توصلا ينتج كافة اثاره القانونية.
الاختصاص النوعي في جميع المحاكم ابتدائيا من النظام العام.
وجوب البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي امام جميع المحاكم بحكم مستقل، ويمكن استئنافه استقلالا عن الحكم في الجوهر.
تم تخفيض مبلغ القضايا التي لا تقبل الاستئناف من 40.000 الى 10.000 درهم.
تم تخفيض مبلغ القضايا التي لا تقبل النقض من 80.000 درهم الى 30.000 درهم.
تم اعتبار مكتب المحامي محلا للمخابرة، لكن لا تبلغ اليه الاوامر باداء صوائر الخبرات وباقي الأوامر ذات التحملات المالية، بل تبلغ للطرف شخصيا، والمحامي غير ملزم بادائها الا اذا التزم هو بذلك.
تم الاستغناء عن وجوب سهر المحامي على تبليغ اطراف الدعوى.
لا يمكن للمحكمة ان تقضي اطلاقا بعدم القبول الا بعد انذار الطرف او دفاعه لاستكمال او استدراك سبب عدم القبول حتى امام محكمة النقض.
التنصيص صراحة على عدم تأثير التنازل عن الاستئناف الاصلي على الاستئناف الفرعي، كما لا تأثير لعدم قبول الاستئناف الاصلي لكونه خارج الاجل على الاستئناف الفرعي الذي يبقى مقبولا في جميع الاحوال.
التنصيص صراحة على احكام الاستئناف المثار.
التنصيص على امكانية وضع المقال الاستئنافي بصندوق اي محكمة.
التنصيص على امكانية ايقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون من قبل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف باعتباره مرجعا استئنافيا للاوامر الاستعجالية.
منح محكمة النقض امكانية ايقاف تنفيذ القرارات الاستئنافية القاضية بالافراغ.
منح محكمة النقض امكانية التصدي للبت في موضوع النزاع اذا وقع الطعن بالنقض مرتين وان تتوفر على العناصر الواقعية الثابتة لقضاة الموضوع.
التنصيص على مجانية طلبات اصلاح الاخطاء المادية المتسربة للاحكام القضاية.
التنصيص صراحة على عدم استدعاء المسؤول مدنيا في حالة عدم النزاع في ثبوت الضمان.
يترتب عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع استئناف جميع الاحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى.
تصدي محكمة الدرجة الثانية للحكم في جوهر القضية اذا ابطلت او الغت الحكم المطعون فيه في جميع الأحوال حتى ولو لم تكن القضية جاهزة.
التنصيص على عدم جواز النطق بالاحكام الا وهي محررة.
اعتبار الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الطعن بالتعرض.