تراجع معدلات الزواج في المغرب بسبب الازمة..

تراجعت معدلات حفلات الزواج بالمغرب إلى النصف مقارنة بالسنة الماضية، حسب تقديرات جل ممولي الحفلات كبارا كانوا أم صغارا، ما يعكس حسب رأيهم تأثير الأزمة الاقتصادية على الأسر المغربية.
و قال صاحب شركة متخصصة في تمويل الحفلات، إن متوسط مصاريف الزبائن على حفل العرس تقلص اليوم إلى 40 ألف درهم بعدما كان يصل إلى 150 ألف درهم قبل ثلاث سنوات، مضيفا أن سعر 200 درهم المخصص لكل مدعو من الضيوف عرف انحدارا في سنة 2013 ، جراء تقشف الزبائن، حيث حلت الأكلة التقليدية "البصطيلة" والمشوي بدل المأكولات الرفيعة ذات الكلفة المادية المرتفعة.
من جهته أوضح أحد الممونين أن اصحاب الحفلات صاروا يقتصرون على لائحة مدعوين تتكون في غالبها من أقرب المقربين، والذين لا يتجاوزون كحد أقصى 60 فردا فيما كان العدد قبل سنوات يتعدى المئة ضيف، مبرزا أن رقم معاملاته التجارية تراجع ثلاث مرات، وأن المنافسة بين الممولين اشتدت هذه الأيام، فأفرزت معها حسب المتحدث بعض أشكال الدعاية والاستقطاب القائمة على تقديم خدمة زائدة غير مؤدى عنها كهدية من الممول لمنظمي الحفل، أو إجراء تخفيض رمزي على الكلفة المالية للحفل.
كما ساهم تزامن شهر رمضان مع فصل الصيف هو الآخر في انخفاض الرواج التجاري المرتبط بالأعراس، في الوقت الذي لا يمكن فيه المراهنة على شهر سبتمبر كفترة رواج محتملة باعتبار أن الأسر المغربية تكون عادة منشغلة بمصاريف الدخول المدرسي، وبالتالي لا يوجد موسم زواج بمعنى الكلمة خلال الفترة الحالية، حسب فاعل في القطاع.
و تجدر الإشارة إلى أن المغرب عرف في السنوات الأخيرة، بروز العديد من منظمي الحفلات، فعلى سبيل المثال يوجد بمدينة فاس وحدها حوالي 400 ممول حفلات نشيط، هذا بعد أن كان عدد المهنيين قبل 10 سنوات لا يتجاوز ثلاثة، حيث تعتبر أغلب المقاولات الجديدة من القطاع غير المنظم، مما يجعلها تدخل في منافسة شرسة مع المهنيين المحترفين بنهج سياسة تخفيض الأسعار مما يمكنهم من الهيمنة على السوق.
كما يذكر أن طلبات الإدارات والمؤسسات العمومية والوزارات التي كانت توفر هامشا للرواج والربح بالنسبة للمقاولات المهيكلة، تعرف هي الأخرى تراجعا ارتبط بتقليص نفقات التسيير، خاصة أن هذا الإجراء مس بالأساس المصاريف الثانوية.