جمعيات الاباء: رسوب أي تلميذ بسبب اعتماد نتائج الدورة الاولى هو ظلم في حقه

قالت الفدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، إنها « تتابع باهتمام كبير التطورات الاخيرة التي تهم إنهاء الموسم الدراسي الحالي 2019.2020 وما تحمله من إجراءات قد تكون وبالا على الموسم المشرف على نهايته والدخول المدرسي المقبل. إن على صعيد التعليم العمومي أو الخصوصي ».
الفدرالية في بيان تتوفر « فبراير » على نظير منه، أكدت على أنها « سارعت الى مراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شأن تخوفات وانشغالات أسر التلاميذ، المرتبطة بعتبة النجاح، والتعليم الخصوصي، والمراسيم التنظيمية لتنزيل القانون الإطار 17.51 خاصة الشق المتعلق بأدوار جمعيات الآباء ».
وأضاف آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أنه في ما يتعلق بعتبة النجاح، فقد تم دعوة الوزارة الوصية الى اتخاذ قرار إنجاح جميع تلاميذ التعليم الابتدائي، وخفض عتبة النجاح بالنسبة للثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بشكل استثنائي لهذا الموسم إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن، وأن غير ذلك سيتسبب في نسبة رسوب غير مسبوقة وما يتبعها من فصل عدد كبير من التلاميذ وارتفاع مهول في نسبة الهدر المدرسي ».
واعتبرت الفدرالية أن « رسوب أي تلميذ بسبب اعتماد نتائج الدورة الاولى هو ظلم في حق المتعلمات والمتعلمين تتحمل الوزارة وحدها الاثار النفسية والتربوية لذلك ».
وأشارت الفدرالية، الى أن « الاعتماد على نتائج الدورة الاولى هو ضرب لجميع المجهودات التي تم بذلها من اجل اعادة المنقطعين إلى الدراسة، باعتبار التحاقهم المتأخر وما نتج عنه من ضعف في النتائج المحصل عليها خلال هذه الدورة »، مبرزة أن « الحديث عن صلاحيات مجالس الاقسام في هذا الشأن هو حق يراد به باطل وتهرب من المسؤولية ».
وفي ما يخص التعليم الخصوصي، فجددت الفدرالية دعوتها الوزارة الوصية إلى « تحمل مسؤوليتها في معالجة الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم الخصوصي »، مؤكدة على « وقوفها اللامشروط الى جانب كل أسرة من أسر تلاميذ التعليم الخصوصي في محنتها »، مضيفة أن « مطالب مؤسسات التعليم الخصوصي بأداء الرسوم عن أشهر الحجر الصحي غير مشروعة ودون مسوغ قانوني ولا أخلاقي، تستدعي التدخل الفوري للوزارة لإنصاف الاسر ».
وأعلنت الفدرالية، عن « فشل المجهودات المبذولة من طرف الاكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية وباقي المتدخلين في تقريب وجهات النظر بين ممثلي الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي بسبب التعنت الغير المفهوم لهذه الاخيرة ونهجها لسياسة الاذان الصماء والأبواب الموصدة ».
ودعت الفيدرالية الوزارة الوصية إلى « تحمل مسؤوليتها كاملة في موضوع ابتزاز مؤسسات التعليم الخصوصي لأسر التلاميذ، من خلال رفض عمليات إعادة التسجيل، والتهديد برفض منح شواهد المغادرة، وباقي الحقوق التي تكفلها قوانين البلاد ».
وفي الشق المتعلق بتنزيل القانون الإطار 17.51 في علاقة مع أدوار جمعيات الآباء، تؤكد الفيدرالية على أن « تنزيل مضامين القانون الإطار عملية ذات أهمية بالغة تستدعي منح الوقت الكافي للتنظيمات الوطنية لأباء وأمهات التلاميذ لإبداء الراي فيها ».
كما عبرت الفدرالية عن استغرابها ل »رفض الوزارة تسليم مشاريع مراسيم تنزيل القانون الإطار التي تروم تنظيم عمل جمعيات آباء وأمهات التلاميذ للتمثيليات الوطنية والتسرع الغير المفهوم لتمريرها »، معتبرة « نفسها غير معنية بأي مرسوم تنظيمي يخص أدوار جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ لم تشارك في ابداء الرأي فيه ».