عزيز أخنوش يكشف عن الإستراتيجية المتكاملة للنهوض بسوق الشغل 2025

ترأس رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 بالرباط، سلسلة اجتماعات مهمة لمتابعة تنفيذ خارطة طريق قطاع التشغيل. هذه الاجتماعات، التي شهدت مشاركة واسعة من مختلف القطاعات الحكومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، ركزت على التقدم المحرز في برامج التشغيل وتنسيق الجهود لإنعاش الاقتصاد المغربي وخلق فرص عمل جديدة.
محاور رئيسية لتعزيز التشغيل في المغرب
تضمنت المناقشات عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تحسين سوق الشغل بالمغرب:
دعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة: تم التأكيد على أهمية تحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز قدرة المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة على الوصول إلى أنظمة الدعم المتاحة، مع التركيز على تحسين كفاءتها الإدارية والتشغيلية.
خلق فرص عمل عبر الأوراش الكبرى: جرى بحث سبل زيادة فرص الشغل المتاحة من خلال المشاريع الكبرى، خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، والتي تعد محركاً رئيسياً للاقتصاد.
الإدماج المهني وتعزيز الكفاءات: تولي الحكومة أولوية استراتيجية للإدماج المهني، تطوير الكفاءات، وتحسين التوجيه المهني، بهدف الحد من البطالة، خصوصاً في أوساط الشباب.
تحفيز التشغيل في العالم القروي وتمكين المرأة: ركزت الاجتماعات أيضاً على دعم التشغيل في المناطق القروية وتذليل العقبات أمام ولوج النساء لسوق العمل، بما في ذلك توفير حضانات الأطفال.
تنسيق فعال بين الهيئات المعنية: تم التركيز على أهمية التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) والقطاعات المختلفة والمقاولات. يهدف هذا التنسيق إلى تعزيز التكوين المستمر وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لغير الحاصلين على شهادات.
نتائج واعدة وجهود متواصلة
شدد رئيس الحكومة على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ برامج خارطة طريق التشغيل وضمان تحقيق الأهداف المحددة في الآجال الزمنية. تأتي هذه الجهود في ظل تحسن ملحوظ في الاقتصاد الوطني، حيث سجل النمو الاقتصادي 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، وتم خلق حوالي 351,000 منصب شغل جديد في الأنشطة غير الفلاحية، مما أدى إلى تراجع معدل البطالة بناقص 0.4 نقطة على المستوى الوطني.
تُعقد اجتماعات العمل والتنسيق هذه بشكل شهري لضمان التقييم الدوري والالتقائية الفعالة بين جميع البرامج القطاعية ضمن خارطة طريق التشغيل، تأكيدًا على التزام الحكومة بهذا الورش الوطني الحيوي.