حلت لجنة تفتيش إقليمية، صباح يوم الإثنين 4 غشت الجاري، بمقر جماعة سيدي بيبي، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبهات اختلالات مالية مرتبطة بالضريبة على الأراضي غير المبنية. وتأتي هذه الخطوة عقب التصريحات التي أدلى بها عضو في جماعة أيت عميرة، والتي اتهم فيها ما وصفه ب "لوبيات نافذة" بالاستيلاء على مبالغ مالية كانت موجهة لخزينة جماعة سيدي بيبي. وبحسب ما أفادت به مصادر متطابقة، فقد شرعت اللجنة الإقليمية في تجميع المعطيات والمستندات المتعلقة بملف الضريبة على الأراضي غير المبنية، والاطلاع على المساطر المعتمدة في استخلاصها وتوجيهها، للوقوف على مدى مطابقتها للإجراءات القانونية المعمول بها. وتفاعل عدد من سكان الجماعة مع هذا المستجد، مطالبين بالكشف عن مدى صحة التصريحات المدلى بها من طرف العضو الجماعي، خاصة في ظل تداول معطيات تفيد بأن الاختلالات المالية المتعلقة بضريبة الأراضي غير المبنية تتجاوز 166 مليون سنتيم. وتترقب ساكنة سيدي بيبي ما ستؤول إليه نتائج التحقيق، خاصة وأن المبلغ موضوع الجدل يمثل موردا ماليا مهما كان من الممكن أن يساهم في تمويل مشاريع تنموية محلية، ومعالجة بعض الإشكالات التي تعرفها المنطقة على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية. يذكر أن التحقيقات لا تزال جارية، في انتظار الإعلان عن مخرجات عمل اللجنة والقرارات المرتقبة بشأن هذا الملف الشائك. شارك هذا المحتوى فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط