الحزب الاشتراكي الموحد ينخرط في التصعيد ضد لوبيات الفساد بأيت اعميرة ويطالب برحيل قائد المنطقة

يدعوا المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد كافة المواطنين والمواطنات والفعاليات الإقليمية لحضور المهرجان الخطابي الذي سيتم تنظيمه غدا الخميس على الساعة الرابعة بعد الزوال ، بالساحة المقابلة لدار الشباب بمركز أيت اعميرة ، مع وقفة احتجاجية أمام القيادة ، وهي الحركة الاحتجاجية التصعيدية التي سيدشن بها الحزب مساره النضالي الجديد ضد لوبيات الفساد بالمنطقة ، والتي باتت تنهز الفرص لتمرير المغالطات ضد مناضلي الحزب ونشاطهم التنموي الرائد .
وكان المكتب الاقليمي للحزب الاشتراكي الموحد ، قد عقد اجتماعه يوم :19 ابريل 2011 ببيوكرى لتدارس مجموعة من القضايا التي تهم ساكنة الاقليم ومن بينها خلفيات تفشي ظاهرة البناء الغير المرخص بالاقليم وبايت عميرة بالخصوص.
وبعد استحضاره للظرفية الوطنية المتميزة بنضال وصمود شباب حركة 20 فبراير والموقف التاريخي للحزب الاشتراكي الموحد( الى جانب قوى اليسار) في دورة المجلس الوطني الاخير المتمثل في:" التزام الحزب الصادق بمساندة حركة 20فبراير والانخراط فيها والدفاع عن مطالبها الأساسية في التغيير الديمقراطي ورفع الظلم وضمان شروط العيش الكريم ووضع الحزب الاشتراكي الموحد بكافة هيئاته ومناضلا ته ومناضليه وإمكانياته رهن إشارة هذه الحركة التاريخية التي تدشن صيرورة تحقيق انتقال سلمي لبلادنا نحو الاستقرار والديمقراطية " .وفي هذا الاطار سيتم تنظيم لقاء سياسي يحضره الرفيق محمد الساسي حول موضوع:"الدستور المغربي بين التعديل والتغيير" وذلك يوم الاحد 24 ابريل 2011 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة الرايس سعيد اشتوك ببيوكرى .كما تطرق المكتب الى مايلي:
- ملف التعمير بالاقليم حيث كان المكتب الاقليمي سباقا للفت انتباه المسؤولين (قبل ثورة البناء الغير المرخص) عبر مذكرة مرفوعة الى عامل الاقليم ومدير الوكالة الحضرية والمفتش الجهوي للاسكان الى ضرورة تبسيط المساطر الادارية والقانونية لتمكين المواطنين والمواطنات من حقهم المشروع في السكن والكرامة والعيش الكريم .وعقد اجتماع المكتب الاقليمي مع هذه الجهات توج بتفهمها لما جاءت به مذكرة الحزب.
- ظاهرة البناء الغير المرخص التي يعرفها الاقليم جراء طبيعة المقاربة التي تتم بها معالجة ملفات البناء والتي تستحضر الصرامة المفرطة في تطبيق القوانين وبالخصوص الوكالة الحضرية.
- تورط قائد ايت عميرة في ظاهرة البناء الغير المرخص الذي تعرفه الجماعة القروية لايت عميرة وسيدي بيبي واستمراره في عدة خروقات منذ توليه المهمة وبحثه عن مشجب يعلق عليه فشله وتورطه بل تواطئه المكشوف مع مافيات العقار والمضاربين الوافدين من مناطق خارج الجهة والتي تتخد اراضي ايت عميرة وسيدي بيبي مرتعا للاغتناء الفاحش والغير المشروع ضاربين رقما قياسيا في البيع وصل الى مليارات السنتيمات؟؟؟ مستغلين فقر وبؤس والحاجة الى السكن المشروع لاغلبية الكادحين من المواطنين والمواطنات وخاصة العمال والعاملات في الضيعات الفلاحية المجاورة.
- خروقات القائد بمساندته لبعض "احزاب المعارضة" في المجلس الجماعي وانحيازه المفضوح ضد الحزب الاشتراكي الموحد وتقديمه كافة الدعم لهم في خرق سافر للقوانين ومبدا الحياد الايجابي المفروض في السلطة المحلية وتسريبه لوثائق ادارية خاصة بالجماعة لتحريض الساكنة ضد الرئيس و تجنيده " لاحزابه وهيئاته الحقوقية الورقية والصفراء " للنيل من تجربة الحزب الاشتراكي الموحد باستغلال كل امكانيات الدولة المادية والبشرية في حملته المجانية دون حسيب ولارقيب .؟؟
- مسؤولية الحكومة الحالية في عدم اخراج المساطر القانونية وتبسيطها لتمكين عموم المواطنين والمواطنات من السكن اللائق وباثمان تفضيلية تكون في متناولهم بعيدا عن المضاربين العقاريين(اعيان ووجهاء المنطقة) وفشل حزب عباس الفاسي في تدبير هذا القطاع الحيوي الذي اغتنى بفضله المنعشين/المنتعشين العقاريين بدل تمكين المواطنين من الحق في السكن الذي يحفظ كرامتهم.
- الزيارة الاخيرة للجنة مركزية لوزارة الداخلية للجماعة القروية لايت عميرة التي يسيرها الحزب الاشتراكي الموحد دون غيرها من الجماعات التي يسيرها حزب الاستقلال والتي تعرف تفشي ظاهرة البناء الغير المرخص بدرجة لا تقل عن ايت عميرة(عمارة البرلماني المحسوب على حزب الجرار التي بنيت على تراب جماعة ايت عميرة في ملتقى الطريق ايت ميمون .هل برخصة من جماعة سيدي بيبي؟؟) مما يطرح تساؤلات عن الاهداف الحقيقية وراء عملية التمييز بين الجماعات التي تعرف نفس الظاهرة.
- اشكالية اراضي الجموع بالمنطقة وعدم جدية الدولة في الاقدام على تغيير القوانين المنظمة لها(قوانين تعود الى حقبة الاستعمار) والتي لا تستجيب لحاجيات المواطنين والمواطنات لبناء سكن يحفظ كرامتهم.
- مسؤولية السلطات خارج الجهة التي تصدر ازمة البناء في مناطقها عبر منع المواطنين والمواطنات من البناء و حقهم في السكن وتصدير ازمتهم الى منطقة اشتوكة ايت باها .
- عدم جدية المسؤولين وعجزهم محليا واقليميا وجهويا في بلورة تدابير عملية لتمكين السكان من بناء مساكنهم في مجال يتوفر على كل المواصفات التي تحفظ كرامتهم من ماء وكهرباء وطرق وحدائق ومدارس ومستوصفات....الخ بعيدا عن استهداف الجماعات المحلية التي قيد القانون مهامها واعتبرت مكاتب للضبط فقط؟؟.
وبعد مناقشة مستفيضة لما سبق وانطلاقا من مسؤولياتنا التاريخية في الدفاع عن حقوق المواطنين والمواطنات بشكل عام وحقهم في السكن اللائق الذي يحفظ كرامتهم فاننا في المكتب الاقليمي نعلن مايلي:
1-دعوتنا المواطنين والمواطنات المشاركة المكثفة في مسيرة 24 ابريل 2011 الذي دعت اليها حركة 20 فبراير ببيوكرى .
2-استنكارنا لعدم جدية المسؤولين اقليميا وجهويا ومركزيا في تبسيط المساطر القانونية و بلورة اجراءات عملية تمكن المواطنين والمواطنات بالاقليم من بناء سكن يتوفر على جميع الشروط الضرورية للعيش الكريم.
3-تنديدنا باستهداف تجربة الحزب الاشتراكي الموحد الجماعية والتمييز بين جماعات الاقليم من طرف المسؤولين وبالخصوص اقصاء جماعات بلفاع وانشادن وايت عميرة وايت ميلك(التي يسيرها مناضلوا الحزب ) من توقيع اتفاقية " تجهيز الاحياء الناقصة التجهيز " من طرف وزارة الاسكان لدواعي سياسية صرفة.
4- تنديدنا بالانحياز السياسي المفضوح لقائد ايت عميرة ضد الحزب الاشتراكي الموحد ومطالبتنا عامل الاقليم بوضع حد لهذه الاساليب المخزنية البائدة بتطبيق الا جراءات القانونية.
5-استنكارنا تفويت مئات الهكتارات للعمران من طرف جماعة سيدي بيبي ومحاولة تفويت 150 هكتار من اراضي السكان في الشريط الساحلي مع محاولة تغليفها بانشاء استثمارات سياحية مما حدا برفاقنا في المعارضة الانسحاب من الدورة والانضمام الى الساكنة المحتجة امام الجماعة.
6-مطالبتنا بفتح تحقيق حول مصير ما سمي بالحي الصناعي بجماعة سيدي بيبي الذي اصبح في يد المضاربين العقاريين.
7-مساندتنا للجنة المحلية لدعم ضحايا لوبيات الرعي الجائر ببلفاع في جميع الاشكال الاحتجاجية التي ستخوضها دفاعا عن ممتلكات الساكنة.
8-اعتزامنا على تنظيم:
- مهرجانا خطابيا بايت عميرة يوم الخميس 28 ابريل 2011 لفضح لوبيات الفساد والمتحالفين معهم تحت يافطات متعددة والمطالبة بتبسيط المساطر القانونية للبناء لتمكين السكان من السكن اللائق والتنديد بتحيز السلطة المحلية (قائد ايت عميرة ) ضد الحزب الاشتراكي الموحد والتنديد بسياسة الدولة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الفاشلة والتي تسعى بعض الجهات المسخرة تحميل هذا الفشل الدريع للجماعة عبر الوسطاء السياسيين النجباء .
- وقفة احتجاجية مرفوقة باعتصام امام قيادة ايت عميرة للمطالبة برحيل قائد ايت عميرة المتورط في عدة خروقات وذلك يوم الخميس 28 ابريل 2011.
- مسيرة لجميع المواطنين والمواطنات والعمال والعاملات بالاقليم نحو مقر عمالة اشتوكة ايت باها للمطابة بتمكينهم من حقهم في السكن والعيش الكريم والتنديد بالتمييز الذي تنهجه وزارة الاسكان ووزارة الداخلية بين جماعات الاقليم لاهداف سياسية صرفة سيتم تحديد تاريخها لاحقا.