المتهمون بتزوير الأعمار أمام القضاء في 7 أكتوبر و منهم لاعب حسنية اكادير

حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، تاريخ سابع أكتوبر المقبل موعدا للشروع في مناقشة الملف13/180، الذي يتابع فيه ثمانية متهمين من أجل جناية التزوير في محررات رسمية من خلال إضافة وتحريف الوقائع التي قضت تلك المحررات إثباتها واستعمالها، والإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وثائق إثباتا لهوية في حق المتهم الرئيسي(محمد.ر)، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي تولال 2 بمكناس منذ حوالي سنة، وجنحة الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وثائق إثباتا لهوية واستعمالها في حق باقي المتهمين، ويتعلق الأمر بسبعة لاعبين لكرة القدم، كانوا متعوا في وقت سابق بالسراح المؤقت من قبل الغرفة الثالثة للتحقيق بالمحكمة نفسها، وهم (ماجد.غ) وشقيقه (زهير.غ) و(طارق.م) و(التهامي.ب) و(محمد.ب) و(يوسف.م) و(خالد.ل)، لاعب حسنية أكادير، الذي كان أحيل في سابع دجنبر الماضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس في حالة اعتقال، قبل أن يتم الإفراج عنه مؤقتا، مقابل كفالة مالية بقيمة 15 ألف درهم أداها نيابة عنه دفاعه الأستاذ محمد بلماحي، المحامي بهيأة مكناس.
يذكر أن «الصباح الرياضي» كان سباقا إلى الإشارة إلى تفجر ملف تزوير شهادات ميلاد اللاعبين بمكناس، ووجود لاعبين من دوري الدرجة الأولى ضمن المطلوبين للتحقيق ولاعبين من بطولة قسم الهواة وآخرين يمارسون ببعض الدوريات بالخليج.
وتأتي متابعة المتهمين المذكورين بناءا على طلب تحريك مسطرة قضائية كانت قدمته نائبة وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، ورئيس مصلحة الحالة المدنية بعمالة المدينة، بعد أن ارتابا في الملفات المعروضة عليهم، والمتعلقة بتزوير شهادات الميلاد وهو المتهم الذي كان يستعمل نسخا من حكم قضائي سابق وجهاز(سكانير) للحصول على نسخ أخرى، ليعمد بعد ذلك إلى ملئها بمعلومات وبيانات تخص اللاعبين الذين يقصدونه، مقابل مبالغ مالية تراوحت قيمتها ما بين خمسة وسبعة آلاف درهم، يحصل عليها من كل لاعب يرغب في الاستفادة من حكم قضائي مزور يستعين به لدى مصالح الحالة المدنية للحصول على عقد ازدياد بالتاريخ الذي يريده، على اعتبار أن جل الأندية، سواء داخل المغرب أو خارجه، تفضل التعاقد مع لاعبين في سن صغيرة.
وبالاستماع إليهم ابتدائيا وتفصيليا خلال مرحلة التحقيق أكد المتهمون المسرحون أن المتهم الأول(محمد.ر) هو من تكلف بإنجاز الأحكام القضائية المزورة، وأفادوا أنه كان يرافقهم إلى قسم قضاء الاسرة بالمحكمة الابتدائية بمكناس، وأنه هو من كان يوجههم إلى إجراءات الصندوق وتسجيل ما زعمه لهم أنه دعاوى، مبرزين أنه كان يصر على إبعادهم عن المقاطعات الحضرية المسجلة بها عقودهم الحقيقية، مستغلا في ذلك عدم وجود نظام معلوماتي. وأضاف هؤلاء اللاعبون أنهم سلموا المعني بالأمر مبالغ مالية بهدف الإنقاص من أعمارهم وفق أحكام، مؤكدين أن هدفهم من ذلك هو الحصول على عقود لممارسة كرة القدم بفرق مشهورة، مشيرين إلى أن العديد من أصدقائهم يلعبون مع أندية كبيرة استفادوا من العملية عينها.