الخبز المغربي في ميزان 2026: الفدرالية تكشف المستور وتطالب بحماية المهنيين والمستهلكين

في خطوة تلت مصادقة البرلمان المغربي على قانون المالية لسنة 2026، أصدرت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات بياناً مفصلاً للرأي العام، أكدت فيه أن الاعتمادات المالية المخصصة لدعم أسعار القمح والخبز تترجم الجهود الحكومية الكبيرة لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحبوب والقمح الطري.
توضيح حاسم: ثمن الخبز (1.2 درهم) ليس تسعيراً قانونياً ثابتاً:
ثمّنت الفدرالية الدعم الحكومي الموجه للمهنيين، معتبرة أنه يشكل "دورا محورياً" في الحفاظ على سعر الخبز في متناول المواطنين، على الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع كلفة المواد الأولية.
في سياق متصل، نوّهت الفدرالية بتأكيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والذي أوضح أن ثمن الخبز المحدد في 1.2 درهم لا يمكن اعتباره "تسعيراً قانونياً ثابتاً"، لعدم وجود نص قانوني يُلزم بخضوعه للتقنين. هذا التوضيح يضع حداً للجدل حول طبيعة التسعيرة المعتمدة في السوق.
حقيقة الدقيق المدعم: لا علاقة له بخبز المخابز العصرية:
شددت الفدرالية على ضرورة تصحيح "المغالطات المتداولة" حول عدم استعمال الدقيق المدعم في إنتاج الخبز. وأوضحت أن هذا الدقيق، الذي يُقدم بسعر 3.5 دراهم للكيلوغرام، يُستخرج من حبوب مدعومة تشمل 14 صنفاً، وهو غير مخصص للمخابز العصرية، بل للاستهلاك المنزلي والصناعات الغذائية المحددة.
مطالب عاجلة: ضرورة دعم المخابز وتنظيم القطاع:
على الرغم من الإشادة بالتدابير الحكومية، أبرزت الفدرالية أن قطاع المخابز والحلويات لم يتوصل بأي دعم مباشر من الدولة، ولا يستفيد حالياً من أي آلية حكومية لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج، خاصة بعد الزيادات المسجلة في أسعار الطاقة والمواد الأولية.
وفي هذا الإطار، دعت الفدرالية الحكومة إلى إصدار قانون ينظم القطاع ويحمي حقوق المهنيين والمستهلكين معاً، و فتح حوار جدي ومسؤول لوضع حد لاختلالات القطاع، ومن ضمنها الممارسات غير المهنية، وغياب المنافسة الشريفة، و الاعتراف بالآثار الاجتماعية والاقتصادية التي يتحملها المهنيون:
نحو الجودة والبيئة: دفتر تحملات جديد للدقيق:
من جانبها، أكدت الفدرالية أنها بدأت الاشتغال على دفتر تحملات خاص بالدقيق الموجه للمخابز. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين جودة الخبز المغربي،و الانتقال التدريجي إلى الأكياس البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير حمايةً للبيئة، َكذا احترام المعايير الصحية الجديدة.
في ختام بيانها، عبّرت الفدرالية عن استعدادها التام لمواكبة أي إصلاحات حكومية، مناشدة بتقديم الدعم اللازم لتمكين المهنيين من الاستمرار في أداء دورهم الحيوي في تزويد المجتمع بالخبز المغربي عالي الجودة.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط